توقعات برفع المركزي قيود استيراد 13 سلعة غير أساسية وسط وفرة السيولة الأجنبية

هل يرفع البنك المركزي قيود استيراد السلع غير الأساسية؟ ألمح البنك المركزي المصري إلى أنه قد يخفف القيود المفروضة على استيراد جميع السلع غير الأساسية بعد أن طلب من البنوك العاملة في السوق المحلية الأحد الماضي حصر الاعتمادات المستندية للسلع الـ 13 التي تتطلب موافقة مسبقة على الاستيراد، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن ثمانية مصرفيين لم يسمهم، والذين فسروا هذه الخطوة على أنها مؤشر على أن المركزي سيرفع القيود على استيراد هذه السلع.

لماذا الآن؟ تعتقد المصادر أن تحرك المركزي كان مدفوعا بتزايد المعروض من العملات الأجنبية في البلاد. أدى ارتفاع سيولة النقد الأجنبي بعد اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار وتعويم الجنيه في مارس إلى "زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبي في مصر، بما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد دون قيود، ودون أن تسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية"، وفق ما قاله عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال للموقع.

تذكر: في مارس 2022، ألزم البنك المركزي القطاع المصرفي بعدم إصدار اعتمادات مستندية لقائمة مكونة من 13 سلعة ما لم يحصل المستورد على موافقة البنك المركزي. القائمة تضم السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، والأثاث، والمعدات الثقيلة.