السلع الأساسية تهيمن على أجواء التوك شو

قادت السلع الأساسية الحديث في البرامج الحوارية الليلة الماضية، إذ ركز مقدمو البرامج على التصريحات التي أدلى بها وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق في مؤتمر صحفي أمس.

قررت وزارة التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والاكتفاء بتوزيع الحصة الأساسية البالغة 2 كيلوجرام من السكر بهدف "منع تسرب تلك الكميات إلى السوق السوداء"، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل. وبدأت الوزارة صرف هذه الكميات الإضافية مع اشتداد أزمة نقص السكر في وقت سابق من العام الحالي.

"الوزارة تدرس زيادة سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية"، وفق ما صرح به فاروق، قائلا إنه "من الصعب استمرار طرح كيلو السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه".

الوزارة تدرس أيضا مقترحا لبيع الخبز المدعم للمواطنين بالكيلو بدلا من النظام الحالي، والذي يتضمن صرف 5 أرغفة للفرد يوميا، وفق ما كشفه وزير التموين، مضيفا أن "المقترح قيد الدراسة، ولم يخرج من هذا الإطار، لعدة أسباب أبرزها تحديات من قبل القائمين على الإنتاج (المخابز)".

الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة تتجاوز 6 أشهر، فيما يكفي احتياطي السكر لما يقرب من 13 شهرا، وزيت الطعام لـ 6.2 أشهر، والدواجن واللحوم المجمدة لمدة 10 أشهر، وفقا للوزير.

وحظيت تصريحات الوزير بتغطية واسعة من البرامج: "على مسؤوليتي" (شاهد 40:08 دقيقة) | "صالة التحرير" (شاهد 7:08دقيقة).

أيضا - عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا أمس لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة"، وفق ما قاله المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني في اتصال هاتفي مع عزة مصطفى في برنامجها "الساعة 6" (شاهد 12:37 دقيقة). ووجه مدبولي خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، وفق ما قاله الحمصاني في بيان صادر عن مجلس الوزراء، مضيفا أن هذه الاتفاقية "ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والسعودية".