ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية إلى 37.5 مليار دولار (1.8 تريليون جنيه) بنهاية مايو الماضي، من 35.2 مليار دولار (1.7 تريليون جنيه) بنهاية أبريل، وفقا للنشرة الإحصائية (بي دي إف) الشهرية للبنك المركزي المصري.

تزايدت جاذبية أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل أمام المستثمرين بعد التعويم، وقد عزز من ثقتهم توصيات مؤسسات جي بي مورجان وسيتي جروب بشراء أذون الخزانة بالجنيه لأجل عام.

لم تتضح بعد إمكانية استمرار هذا الاتجاه: في وقت سابق من هذا الشهر، باع المستثمرون الأجانب نحو 600 مليون دولار من أدوات الدين المحلية تمثل نحو 7-8% من إجمالي حيازات الأجانب في السوق، وفقا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي – وسط موجة بيع عالمية كبدت أسواق الأسهم العالمية خسائر بنحو 6.4 تريليون دولار.

رغم ذلك طرح المركزي أدوات دين جديدة: طرح البنك المركزي أذون خزانة جديدة مقومة بالعملة المحلية بين الخميس والأحد، والتي جمعت 71 مليار جنيه إجمالا، بحسب بيانات البنك المركزي، التي لم توضح بعد حجم استثمارات الأجانب في تلك الإصدارات.

لكن، عوائد أذون الخزانة أجل 3 أشهر قفزت لأعلى مستوى لها في 5 أشهر: بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة أجل ثلاثة أشهر 29.06% – يعد أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس عندما كان الاقتصاد يحاول الصمود بعد تعويم الجنيه وكان البنك المركزي بحاجة إلى طرح أذون بعوائد عالية للغاية لجذب المستثمرين.

المزيد من الديون في الطريق: سيطرح البنك المركزي أذون خزانة آجال ثلاثة وستة وتسعة واثني عشر شهرا بشكل أسبوعي اعتبارا من اليوم، إذ يتطلع المركزي إلى جمع 115 مليار جنيه من تلك العطاءات.