تقارير: بدء تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء في تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار الكهرباء للمنازل والتي ستتراوح بين 14% و40%، وفق ما نقله عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية عن مصادر في الوزارة أمس (هنا، وهنا، وهنا). دخلت الزيادات الجديدة حيز التنفيذ بالفعل بالنسبة للشريحة الأعلى (السابعة) والعدادات مسبقة الدفع أيضا، في حين سيجري تطبيقها على شرائح الاستهلاك المنزلي الأخرى بدءا من فواتير سبتمبر والتي تغطي استهلاك أغسطس ويبدأ تحصيلها خلال أيام. وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الكهرباء هذا العام، بعد أن رفعت الوزارة الأسعار في يناير الماضي بنسب تصل إلى 26%.

القرار كان متوقعا: قال مصدر في وزارة الكهرباء لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الوزارة تستعد لرفع الأسعار بمتوسط زيادة 30% في سبتمبر بمجرد تلقيها الضوء الأخضر من مجلس الوزراء، "على أن تتحمل الشرائح الأعلى استهلاكا الزيادة الأكبر مقابل تحريك طفيف للشرائح الأقل استهلاكا".

صمت حكومي: على الرغم من التقارير التي تناقلتها العديد من الصحف المحلية والإقليمية في هذا الشأن، لكن لم تصدر وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء أي بيانات صحفية بشأن الزيادة الجديدة حتى الآن.

وستكون الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك المنزلي لكل كيلووات ساعة كالتالي:

• شريحة الاستهلاك من 0-50 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 68 قرشا، من 58 قرشا سابقا، بزيادة تبلغ 17.2%.

• شريحة الاستهلاك من 51-100 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 78 قرشا، من 68 قرشا سابقا، بزيادة قدرها 14.7%.
• شريحة الاستهلاك من 101-200 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 95 قرشا، من 83 قرشا سابقا، بزيادة 14.5%.
• شريحة الاستهلاك من 201-350 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 1.55 جنيه، من 1.25 جنيه سابقا، بزيادة 24%.
• شريحة الاستهلاك من 351-650 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 1.95 جنيه، من 1.4 جنيه سابقا، بزيادة 39.3%.
• شريحة الاستهلاك من 651-1000 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 2.1 جنيه، من 1.5 جنيه سابقا، بزيادة 40%.
• أما أصحاب المنازل الذين من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات ساعة شهريا، سيدفعون 2.23 جنيه، من 1.65 جنيه سابقا، بزيادة 35.2%.

أما بالنسبة لشرائح الاستهلاك للقطاع التجاري فسترتفع بنسبة تتراوح بين 23.5% و46%، في حين ستزداد شرائح الاستهلاك للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 21.2% و31% اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

لماذا الآن؟ في وقت سابق من هذا الصيف، قال مصدر بوزارة الكهرباء لإنتربرايز إن الحكومة قررت تأجيل أي زيادات في أسعار الكهرباء حتى سبتمبر لحين حل أزمة انقطاع الكهرباء.

تلبية لشروط صندوق النقد الدولي: تعديل أسعار الطاقة هو جزء من الإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق قرضه لمصر والبالغ 8 مليارات دولار في محاولة "لخلق مساحة لتعزيز الإنفاق"، حسبما ذكر الصندوق في بيان أعلن فيه الانتهاء من المراجعة الثالثة للقرض في يوليو. وقال الصندوق: "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات تغطية التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع". وتعمل الحكومة على خطة للتخلص التدريجي من دعم الكهرباء على مدى السنوات الأربع المقبلة.