الحكومة تقر اللائحة التنفيذية لقانون منح التزام إنشاء وإدارة المنشآت الصحية

يوم حافل آخر لمجلس الوزراء: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على حزمة جديدة من القرارات، ومن أبرزها ما يلي:

1#- إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية: وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية - والذي يسمح للقطاع الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية والمستشفيات العامة لمدة تتراوح من 3 إلى 15 عاما. وفيما يلي أبرز بنود اللائحة:

• يكون لمجلس الوزراء الحق في الفصل في قرار منح كيان خاص حق إنشاء أو إدارة منشأة صحية، بناء على اقتراح من وزارة الصحة، على ألا يجري اتخاذ القرار قبل الحصول على موافقة الجهة المالكة للمرفق، مع التوافق على أسعار الخدمات وجدول متابعة تقدم المرفق وخطة لإعادة المرفق إلى ملكية الدولة قبل انتهاء المدة.
• يلتزم مشغل المنشأة الطبية بمواصلة تقديم الخدمات الصحية مجانا للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الرعاية الوقائية، والخدمات الطارئة، والخدمات الصحية في حالات الكوارث والأوبئة.
• ستعد وزارة الصحة دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدفة لمنح الإلتزام الخاص بها، بالإضافة إلى تواريخ مقترحة لتنفيذ ذلك، مع تحديثها بشكل دوري.
• العمالة الأجنبية: ستقوم الوزارة بتحديد الضوابط الخاصة بمنح الأطباء وهيئة التمريض والفنيين الأجانب تراخيص للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون في يونيو الماضي.

2#- مجلس لتوطين صناعة الرقائق والخلايا الشمسية: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا الرقائق والخلايا الشمسية. ويختص المجلس الجديد بإقرار استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وتحديث الاستراتيجية كلما دعت الحاجة، والإشراف على تقدم تنفيذها، بالإضافة إلى العمل على إزالة أي عقبات أمام الاستثمار في القطاع ومراجعة التشريعات ذات الصلة. ويرأس المجلس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومن المقرر أن يجتمع مرة كل شهرين على أقل تقدير.

وكانت الحكومة قد شرعت في يونيو الماضي في إجراءات اختيار مستشار عالمي يتولى وضع استراتيجية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.

3#- ووافق المجلس أيضا على تعديلات جديدة على قوانين تسجيل السفن البحرية ورسوم التفتيش البحري وسلامة السفن والتجارة البحرية، كجزء من جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وتعظيم دور قطاع النقل البحري. وفيما يلي أهمها:

• إذا غرقت سفينة أو احترقت أو تحطمت أو تم الاستيلاء عليها أو فقدت، يجب على مالك السفينة أو المشغل إخطار الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل فورا وإعادة شهادة التسجيل إلى السلطات إذا أمكن. كما يجب إعادة شهادات التسجيل إذا تم نقل ملكية السفينة إلى أجنبي.
• تشغيل سفينة غير مسجلة تحمل العلم المصري يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مع إمكانية مصادرة السفينة. أما تشغيل سفينة بشهادة منتهية الصلاحية فيعاقب عليه بالحبس لمدة سنة كحد أقصى وغرامة تتراوح بين 50 إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
• يجب الحصول على موافقة الحكومة على خطط ومواصفات بناء أي سفينة بحرية جديدة، مع خضوع البناء للإشراف الحكومي.

4#- أوراسكوم تقود تحالفا لإضافة 150 ميجاوات أخرى من طاقة الرياح: وافق مجلس الوزراء على عرض من شركات أوراسكوم كونستراكشون وتويوتا تسوشو اليابانية وإنجي الفرنسية لإضافة 150 ميجاوات أخرى من طاقة الرياح لمشروع التحالف الخاص بمزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في خليج السويس. من المخطط الانتهاء من التوسعات الجديدة العام المقبل، وستنفذ على قطعة أرض مجاورة للمشروع الأساسي بنظام حق الانتفاع. ومن المقرر أيضا تنفيذ المشروع بذات الشروط والأسعار الخاصة بالمشروع الأصلي.

كان التحالف وضع حجر الأساس لمشروع طاقة الرياح البالغة قدرته 500 ميجاوات في رأس غارب عام 2022، وذلك قبل أيام من توقيعهم اتفاقية لبناء مزرعة رياح أخرى بقدرة 3 جيجاوات.

5#- تابعة لشركة أوتسوكا مصر تحصل على الرخصة الذهبية: وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، التابعة لشركة الأدوية المحلية أوتسوكا، وذلك بغرض إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية في مدينة العاشر من رمضان.

6#- تعليق ضريبة الأطيان لعام آخر: وافق مجلس الوزراء على مد تعليق قانون الضريبة على الأطيان الزراعية - البالغة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد سنويا - لمدة عام أخر اعتبارا من مطلع أغسطس، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. وجرى تعليق الضريبة منذ عام 2017.

على جدول أعمال الحكومة أيضا:

خطة حكومية "عاجلة" للنهوض بقطاع الصناعة: عرضت الحكومة على الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة عاجلة وشاملة للنهوض بقطاع الصناعة، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس. وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي من خلال تشجيع إقامة مصانع جديدة وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها على الصعيد الدولي، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المتوقفة نتيجة لتحديات اقتصادية كانت خارجة عن سيطرة أصحابها، مع تقديم الدعم اللازم لتجاوز تلك العقبات.

وطرح المزيد من الأراضي الصناعية قريبا: تعتزم الحكومة طرح أراض صناعية مساحتها 10 ملايين متر مربع أمام المستثمرين، في إطار خطتها لتعزيز القطاع، بحسب تصريحات وزير النقل والصناعة كامل الوزير. وتقع هذه الأراضي في مدن السادات وبرج العرب والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر.

أيضا - خطة لإنتاج 100 مليون هاتف سنويا: دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى خطة لزيادة الإنتاج السنوي للهواتف المحمولة إلى 100 مليون جهاز، مع تخصيص 25% للسوق المحلية و75% للتصدير. وقال مدبولي إن الإنتاج المحلي يبلغ 11 مليون جهاز خاليا، بينما يتم استيراد هواتف بقيمة 6 مليارات دولار، مضيفا أن هناك مشروعات ستزيد الإنتاج إلى 17 مليون جهاز.