سباق على استقطاب أثرياء العالم بعد تضييق الخناق عليهم في أوروبا

هل تطيح الشعبوية الصاعدة في أنحاء أوروبا بالمزايا الضريبية الممنوحة للأجانب الأثرياء؟ ففي فرنسا، أشعل الانتصار المفاجئ للكتلة اليسارية في الانتخابات المبكرة الأخيرة في البلاد المخاوف من أن الحكومة الجديدة قد تفرض ضريبة الثروة التي ألغاها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018. وفي المملكة المتحدة، أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة أنها ستفكك نظام الضرائب على الأجانب غير المقيمين، والذي يسمح للأجانب المقيمين في المملكة المتحدة ولكنهم يعتبرون مقيمين في الخارج بعدم دفع الضرائب على الدخل في الخارج ومكاسب رأس المال لمدة تصل إلى عشر سنوات. وفي الأسبوع الماضي، ضاعفت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية في إيطاليا الضريبة السنوية الثابتة على الدخل الأجنبي للمقيمين الجدد إلى 200 ألف يورو.

يراقب نخبة العالم التطورات، وهم دائما مستعدون للمغادرة. وبحسب مديري الثروات، فإن المنافسة بين الدول على الأثرياء بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق. ومن المتوقع أن ينتقل 128 ألف مليونير من أماكنهم الحالية هذا العام، ارتفاعا من 120 ألفا خلال عام 2023، وفق ما قالته شركة الاستشارات هينلي أند بارتنرز لصحيفة فايننشال تايمز. ومن المرجح أن تشهد المملكة المتحدة انخفاضا بنسبة 17% في عدد المليونيرات بحلول عام 2028، وهو أكبر انخفاض على مستوى العالم، بحسب البيانات التي نقلتها فايننشال تايمز عن يو بي إس. على الرغم من أن هذا يرجع جزئيا إلى تغيير قانون الضرائب، إلا أنه يوجد سبب آخر يتمثل في وجود قائمة طويلة من المناطق الأخرى التي تفرض ضرائب منخفضة، حيث تتنافس مناطق مثل سنغافورة ودبي بشكل متزايد مع ملاذات المال الأكثر استقرارا في مناطق مثل لندن وسويسرا لجذب أصحاب الملايين.

جاء هذا التحول بسبب التغييرات الهيكلية في الثروة العالمية التي حدثت على مدى العقد الماضي. من ناحية، أدى تراجع السرية في النظام المصرفي إلى زيادة صعوبة إقامة الفرد في البلد الأم بينما يدخر الثروة في بلد آخر. كما أثارت الديون الكبيرة لدول شمال الأطلسي، وخاصة في أعقاب التحفيز الجماعي الذي أعقب جائحة كورونا، قلق بعض المليونيرات إزاء استهداف الحكومات في وقت قريب لأصولهم بهدف سداد ديونها. كما تدفع العقوبات المفروضة على الروس الأثرياء وسياسات إعادة التوزيع في الصين الأثرياء إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن أخرى أكثر أمنا لثرواتهم. وفي الوقت نفسه، أصبح الأفراد والأسر أكثر تنقلا من أي وقت مضى، حيث يشكل الاستقرار الاقتصادي والسياسي عوامل رئيسية في قرارات الانتقال.

على الرغم من المنافسة المتزايدة والتدهور الخطير في الوضع الاقتصادي، أصبحت الحكومات الأوروبية أكثر حذرا في تقديم إعفاءات ضريبية سخية للأجانب الأثرياء. وقد عول كثيرون على مثل هذه السياسات في ارتفاع أسعار العقارات في الأماكن منخفضة الضرائب مثل ميلانو ولندن ــ وهو أحد الأوضاع الاقتصادية العديدة التي تؤثر سلبا على السكان المحليين. وعلى الرغم من الثروة والإنفاق التي التي تقدمها النخب، إلا أن الحوافز الضريبية يصعب تبريرها “لأنك في نهاية المطاف تقدم خدمة للأثرياء”، كما قال أحد مستشاري الضرائب للصحيفة.

ارتفعت غالبية الأسواق الآسيوية هذا الصباح، وتصدر مؤشر نيكاي الياباني قائمة الرابحين في أول يوم تداول له بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، بارتفاع بلغ 2.4%. وارتفع أيضا مؤشر هانج سينج بنسبة 0.3%، فيما خالف مؤشر كوسبي الاتجاه، منخفضا 0.1%.

من ناحية أخرى، ظلت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية مستقرة نسبيا، إذ يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم غدا.

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 5.1 مليار جنيه (%43.1 فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 19.3% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: السويدي إليكتريك (+9.0%)، وإي فاينانس (+1.9%)، والبنك التجاري الدولي (+1.7%).

في المنطقة الحمراء: إعمار مصر للتنمية (-3.6%)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر (-3.0%)، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (-2.5%).