الحكومة تدرس رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل: زيادة الحد الأدنى لإعفاء العاملين بالبلاد من ضريبة الدخل "محل نظر" في ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وفق ما قاله نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني لموقع العربية الأسبوع الماضي.

جزء من حزمة دعم اجتماعي أكبر: هذه الخطوة – التي تأتي بعد زيادة الحد الأدنى للضريبة في مارس من 45 إلى 60 ألف جنيه – يمكن أن تأتي كجزء من حزمة حكومية وشيكة للحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تخفيف تأثير الضغوط التضخمية على الفئات الأكثر احتياجا، وفق ما قاله وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. تستعد الحكومة للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في سبتمبر، على أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، حسبما قال مصدران حكوميانلإنتربرايز الأسبوع الماضي.

هذا ليس كل شيء. قد نرى إصلاحا شاملا للشرائح الضريبية: تدرس الحكومة أيضا رفع الشرائح الضريبية المتبقية في ضوء استمرار الضغوط التضخمية، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز. وكان الكيلاني قد قال الأسبوع الماضي إن رفع حد الإعفاء الضريبي محل دراسة ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية، لكن دون تقديم مزيد من التفاصيل.

لكن، كيف سيبدو الهرم الضريبي الجديد؟ قال مصدر إنتربرايز إن الزيادة المتوقعة في شرائح ضريبة الدخل ستكون تصاعدية، مع احتمال ارتفاع حد الإعفاء الضريبي وشريحة الضريبة الصفرية بنسبة 20-25% لمطابقة معدلات التضخم. ويصحب ذلك تحركات تصاعدية للشرائح الأخرى مع الإبقاء على معدلات الضرائب الحالية ضمن الشرائح المختلفة.

هل هذا يعني تراجع الحصيلة؟ لتعويض الأثر المالي الناجم عن رفع حدود الإعفاء الضريبي وتخفيف العبء على أصحاب الدخل المنخفض، فإنه يجري تكثيف الجهود لتوسيع قاعدة دافعي الضرائب المسجلين. ويشمل ذلك الاستفادة من المسوحات الميدانية وفحص قواعد بيانات ضريبة الدخل للتحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى نتائج إيجابية في الأونة الأخيرة وساهم في زيادة الإيرادات الضريبية.