مدبولي يستعرض تأثير انهيار الأسواق العالمية على الاقتصاد المحلي

كل شيء تحت السيطرة: لم تتجاوز نسبة المستثمرين الأجانب - الذين سحبوا أموالهم من أدوات الدين المصرية خلال الأسبوع الماضي مع اتجاههم إلى أصول ذات مخاطر أقل - نحو 7-8% من إجمالي الأموال الموجودة في السوق، وهو ما كان له تأثير طفيف على موقف الدولة من النقد الأجنبي، بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي (شاهد 56:23 دقيقة).

مخاوف سابقة من ركود عالمي: أدت مخاوف حدوث ركود في الولايات المتحدة بعد بيانات الاقتصاد الأمريكي "المزعجة" إلى موجة بيعية اجتاحت أسواق الأسهم العالمية الاثنين الماضي، مما دفع وول ستريت لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ ما يقرب من عامين وتبديد 6.4 تريليون دولار من قيمة أسواق الأسهم العالمية. وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم الاثنين الماضي إلى مستوى 49.2 - وهو أدنى مستوى له منذ مارس - بينما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.3% ليغلق عند 27.8 ألف نقطة في اليوم ذاته، قبل أن يتعافى في اليوم التالي.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟ باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 600 مليون دولار من أدوات الدين المحلية خلال الأيام التي سبقت يوم الاثنين الماضي، حيث قاموا بضخ رؤوس أموالهم في أصول الملاذ الآمن.

كيف تم التعامل مع الأمر؟ "ما حدث ببساطة شديدة، هو أن الأموال التي خرجت (بسعر مرتفع للدولار) قد تم إتاحتها وتوفيرها من السيولة الموجودة بالسوق بعيدا تماما عن الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزي، وبالتالي فإنه وفقا للعرض والطلب حدثت بعض الزيادات البسيطة في سعر صرف الدولار وليس لدينا أية تخوفات بخصوص هذا الأمر، وهذه الزيادة حدثت في كل الأسواق الناشئة"، وفق ما قاله مدبولي في البيان.

صعود احتياطي النقد الأجنبي: كان صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع بمقدار 105 ملايين دولار في نهاية يوليو ليصل إلى 46.5 مليار دولار، متجاوزا مستواه القياسي السابق البالغ 46.4 مليار دولار في يونيو.

التوترات الجيوسياسية تشكل ضغوطا محتملة: أكد رئيس الوزراء أن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، والتي قد تتفاقم وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ومصر ليست استثناء من هذه الضغوط.

وسلطت وكالة رويترز أيضا الضوء على حديث رئيس الوزراء.

أيضا من المؤتمر - توجيهات لتجديد مبادرة القطاع الصناعي: قال مدبولي إنه طلب من وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي لتقديم قروض بفائدة 15% بهدف دعم الأنشطة الصناعية.

وكان رئيس الوزراء وافق في مارس الماضي على برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه لمصانع المناطق الحرة والمشروعات الزراعية وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بفائدة ميسرة لا تتجاوز 15%.