ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي بمقدار 105 ملايين دولار في نهاية يوليو ليصل إلى 46.48 مليار دولار، متجاوزا مستواه القياسي السابق البالغ 46.4 مليار دولار في يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

إليكم التفاصيل، وفقا لبياناتالبنك المركزي المصري:

  • انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 36.3 مليار دولار في يوليو، من 36.9 مليار دولار في يونيو.
  • ارتفعت احتياطيات الذهب إلى 9.9 مليار دولار في يوليو، من 9.5 مليار دولار في الشهر السابق.
  • نمت حقوق السحب الخاصة بنحو 25 ضعفا إلى 302 مليون دولار في يوليو، من 12 مليون دولار في يونيو.

ما هي حقوق السحب الخاصة؟ هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة في الدول الأعضاء. وعلى الرغم من أن حقوق السحب ليست عملات في حد ذاتها، إلا أن الدول الأعضاء تحتفظ بها كوسيلة للتحوط من اعتمادها على الديون المكلفة لبناء مخزون من الاحتياطيات الأجنبية. وتستخدم حقوق السحب الخاصة في المقام الأول في معاملات صندوق النقد الدولي، مثل سداد القروض أو زيادة الحصص.

الاحتياطي الأجنبي يواصل اتجاهه الصعودي: ارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنحو 11.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة منذ أعلنت الحكومة عن اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والتي منحت البنك المركزي الدعم الذي يحتاجه لتعويم الجنيه، مما ساعد في جذب السيولة الأجنبية إلى النظام المصرفي الرسمي مجددا وتمهيد الطريق أمام المزيد من التمويلات الدولية. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 35.3 مليار دولار في فبراير.

لا علامات على التباطؤ: تلقت مصر الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من برنامج قرض صندوق النقد الدولي الموسع البالغ 8 مليارات دولار الأسبوع الماضي بعد أن أقر المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثالثة للقرض، مما يمهد أيضا الطريق أمام البلاد للحصول على تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار بتكلفة منخفضة من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد.

المزيد من التمويلات في الطريق: من المتوقع أن تتلقى البلاد قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي بحلول عام2027، فيما سيصل تمويل بقيمة مليار يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي إلى خزينة الدولة خلال النصف الثاني من عام 2024. وخصص البنك الدولي أيضا 3 مليارات دولار للحكومة، والتي ستأتي على دفعات على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للحكومة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وقد أقر البنك مؤخرا صرف الشريحة الأولى بقيمة 700 مليون دولار.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 49.7 مليار دولار في العام المالي الحالي، و53.3 مليار دولار في العام المالي المقبل.

العلامات: