الحكومة تتطلع للقطاع الخاص لمساعدتها في إحياء ترنكو لصناعة الإطارات؟

خطة لتطوير ترنكو مع القطاع الخاص باستثمارات 160 مليون دولار: تعتزم الحكومة تطوير شركة النقل والهندسة (ترنكو)، المملوكة للدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، باستثمارات تقدر بنحو 160 مليون دولار، حسبما نقلت جريدة المال عن وثيقة حكومية اطلعت عليها. وكانت ترنكو - التي كانت تستحوذ في السابق على 30% من سوق الإطارات المحلية - قد أوقفت أعمالها في عام 2022.

مستهدفات المشروع: يهدف مشروع تطوير ترنكو لإنتاج 1.5 مليون إطار من النوع تي بي آر سنويا بدلا من استيرادها من الخارج، إلى جانب إضافة خطوط إنتاج إطارات المعدات الثقيلة والزراعية، بحسب الوثيقة.

قد تسير الأمور في اتجاه مختلف: بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الشركة الأم لشركة ترنكو، محادثات في وقت سابق مع عدد من الشركات الأجنبية التي أبدت اهتمامها بإنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات على أرض الشركة بالعامرية، تحت العلامة التجارية نسر، وفق ما ذكرته الجريدة.

مشروع يتماشى مع جهود الدولة لتوطين الصناعة: تتطلع الحكومة لزيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع السيارات في إطار جهودها لتعزيز الصناعات المغذية، إذ يتطلع المزيد من شركات صناعة السيارات العالمية إلى تجميع طرازاتهم محليا.

واستهلكت مصر نحو 10 ملايين إطار في عام 2022، منها 15% فقط (1.5 مليون إطار) جرى إنتاجها محليا، أما الباقي فيجري تغطيته عبر الاستيراد. واعتبارا من العام الماضي، أصبحت بيريللي وبيراميدز لإنتاج الإطارات الشركتين الوحيدتين المصنعتين للإطارات في مصر، وتغطيان نحو 8.2% من الطلب المحلي بعد أن أغلقت شركة ترنكو أبوابها.

للمزيد؟ يمكنكم الاطلاع على هذا العدد من نشرتنا المتخصصة "في المصنع" الذي تناولنا فيه خطة البلاد لتوطين صناعة الإطارات العام الماضي.

وكانت الحكومة السابقة وضعت البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات - وهو استراتيجية شاملة لتوطين صناعات السيارات - في عام 2022.

الحكومة تعتزم طرح حصة أقلية من سيناء للمنجنيز -

طرح حصة أقلية من سيناء للمنجنيز أمام المستثمرين: كشفت الوثيقة نفسها أيضا أن الحكومة تخطط لطرح حصة أقلية من شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

لماذا الآن؟ تأتي الخطوة المزمعة في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتمويل مشروعين جديدين باستثمارات إجمالية تبلغ 11 مليون دولار - أحدهما لإنتاج ومعالجة الكاولين بطاقة إنتاجية 40 ألف طن سنويا، والآخر للجبسم بورد التكليس بطاقة إنتاجية 6 ملايين متر مكعب.

تأتي الشركة ضمن قائمة برنامج الطروحات الحكومية التي تضم 35 شركة مملوكة للدولة، تعتزم الحكومة بيع حصص فيها لمستثمرين استراتيجيين، أو عبر الطرح في البورصة المصرية، أو كليهما معا. يمتلك بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة 59% من أسهم الشركة، بينما تعود الحصة المتبقية البالغة 41% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

مستثمرون في قائمة الانتظار منذ العام الماضي: ذكرت جريدة المال العام الماضي أن عددا من المستثمرين المحليين والدوليين يسعون لشراء حصة من الشركة المملوكة للدولة، والتي كان صندوق مصر السيادي يتولى عملية الترويج لطرحها أمام المستثمرين.