شهية المستثمرين تتحول للأصول التركية بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد

إشادات واسعة النطاق بالتحول في السياسات الاقتصادية التركية: خطف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأنظار الشهر الماضي عقب تصريحه بأن بلاده ستعيد وديعة السعودية لدى البنك المركزي التركي بقيمة 5 مليارات دولار، الأمر الذي يعد تصويتا بالثقة على السياسات الاقتصادية خاصة بعدما رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا درجتين من B3 إلى B1، وهو أول رفع لتصنيف البلاد منذ أكثر من عقد.

نجم تركيا يسطع من جديد: بعيدا عن تهديد الأسواق الناشئة في الماضي، سطع نجم أنقرة بعد تدفق ما يقارب من 30 مليار دولار من الخارج إلى الأسهم والسندات التركية منذ مايو 2023، وفقا لما أوردته بلومبرج. كما قفزت السندات المقومة بالليرة بنسبة 6.3% في الفترة ذاتها، متجاوزة المتوسط في الأسواق الناشئة المماثلة البالغ 1.1%. وكان مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي من بين أفضل المؤشرات أداء في العالم.

لم تكن سياسات تركيا السابقة جاذبة للمستثمرين في الأسواق الناشئة: تبنت البلاد سياسة نقدية غير تقليدية على مدار عقود شهدت خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم لعدد ثنائي الخانة، إلى جانب الانخراط في سياسات اقتصادية مربكة للسوق مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البلاد. لقد أدت محاولات البنك المركزي لتحدي وجهات نظر أردوغان الاقتصادية غير التقليدية من خلال رفع أسعار الفائدة إلى طرد التكنوقراط المخالفين واستبدالهم بآخرين أكثر مرونة.

نقطة التحول: يعتبر معظم الخبراء أن تعيين محمد شيمشك وزيرا للمالية والخزانة في يونيو 2023 هي نقطة التحول التي وضعت البلاد على مسارها الحالي. وفي غضون تسعة أشهر من تعيينه، رفع شيمشك إلى جانب القيادة الجديدة في البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 41.5%، من 8.5% في يونيو 2023 إلى 50% في مارس 2024. لم يكن توقيت تعيين شيمشك مصادفة أيضا، إذ جاء بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية التي شهدت فوز أردوغان بولاية ثالثة.

على الرغم من الالتزام الواضح بالإصلاح، ينصح الخبراء بتوخي الحذر. يحذر الخبراء من أن التحول في السياسات لا يزال في أيامه الأولى، مع وجود مجال كبير للانعكاس إذا دخلت المقتضيات الانتخابية في الاعتبار. كما لا تزال معدلات التضخم في البلاد تتجاوز 70%، حيث لم تؤت السياسة النقدية الصارمة لمحافظ المركزي المعين حديثا فاتح كاراهان ثمارها بالكامل بعد.

انخفضت المؤشرات الآسيوية الرئيسية هذا الصباح، وهو ما أرجعته سي إن بي سي إلى ترقب المستثمرين لبيانات التجارة المهمة من الصين وتايوان وقرارات البنوك المركزية في أستراليا والهند بشأن أسعار الفائدة، والمقرر إعلانها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنحو 6% تقريبا حتى وقت إرسال النشرة - ليتقرب من منطقة السوق الهابطة، بعد أن تراجع بنسبة 20% منذ أن سجل أعلى مستوى له في 11 يوليو - كما انخفض مؤشر كوسبي بنحو 5% ومؤشر هانج سينج بنحو 1%.

من ناحية أخرى، انخفضت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية الليلة الماضية بعد أسبوع متقلب دفع مؤشر ناسداك للهبوط إلى منطقة التصحيح - حيث انخفض بأكثر من 10% منذ 11 يوليو.

أغلق مؤشر EGX30 على انخفاض بنسبة 2.9% بنهاية تعاملات أول جلسات الأسبوع أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.2 مليار جنيه (13.9% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 14.5% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: بنك فيصل الإسلامي - الأسهم بالدولار (+0.5%).

في المنطقة الحمراء: إي فاينانس (-8.0%)، والقابضة المصرية الكويتية - الأسهم بالجنيه (-6.8%)، وإعمار مصر (-6.7%).