تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 9.9% خلال يونيو الماضي إلى 12.9 مليار دولار، نزولا من 14.3 مليار دولار في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). يأتي التراجع بعد نحو شهر من تحول عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض في مايو للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

البنوك التجارية تقود الهبوط: جاء هذا التراجع على خلفية انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 41% على أساس شهري إلى 2.7 مليار دولار، بعد تراجع الأصول بنحو ملياري دولار، بينما سجلت الالتزامات انخفاضا طفيفا.

أصول البنك المركزي قلصت الفارق: عوض هذا الانخفاض جزئيا نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 4.9% على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار. وتراجعت التزامات البنك المركزي المصري بنحو 716 مليون دولار إلى 34.2 مليار دولار، كما هبطت أصوله بقيمة 250 مليون دولار فقط لتسجل 44.4 مليار دولار.

صافي الأصول بعيد عما كان عليه في عامين: رغم الانخفاض الطفيف، لا تزال الأصول الأجنبية تحظى بفائض جيد بعد أكثر من عامين من تسجيل عجز نتيجة خروج تدفقات نقدية بقيمة 20 مليار دولار من السوق المصرية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

كان صافي الالتزامات الأجنبية لمصر وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يناير الماضي عند 29 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا في الأشهر التي تلت اتفاق رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، والتدفقات النقدية التي أعقبت ذلك.

العلامات: