السعودية تدرس توسيع استثماراتها في مصر: تسعى السعودية لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، حسبما أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفقا لبيان مجلس الوزراء الصادر يوم الخميس. وقال الفالح: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”.
لكن، ما قيمة ودائع المملكة لدى المركزي؟ تعد السعودية ثاني أكبر دولة مساهمة في الودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري، إذ بلغت 5.3 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي، وفقا لأحدث بيانات الودائع الصادرة عن البنك المركزي المصري. وعلى صعيد الدين الإجمالي، قدمت السعودية 12.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 7.7% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد.
تعمل البلدان حاليا على تشريعات ومبادرات لتعزيز الاستثمارات المتبادلة: تخطط الحكومة لتوقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع السعودية هذا الشهر، والتي ستساهم في تقليل البيروقراطية وتوفير الضمانات الاستثمارية للجانبين، وفقا لما قاله وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لموقع اقتصاد الشرق. كما أنشأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مكتبا خاصا لتلبية احتياجات المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار محليا، وفقا لبيان لوزارة الاستثمار.
المزيد في الطريق: سيفتح الاتفاق الباب أمام السعودية لمضاعفة استثماراتها في مصر.
التركيز ينصب على قطاعات بعينها: تشمل القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والطاقة الخضراء، وفقا لما قاله الخطيب خلال اجتماعه مع الوفد السعودي برئاسة الفالح.
استثمارات متبادلة: تواصل الشركات المصرية توسعاتها في المملكة، حيث تعمل حاليا نحو 4 آلاف شركة مصرية في السعودية، باستثمارات وصلت إلى 50 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار)وفقا لما كشفه رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بندر العامري.