الحكومة تكشف تفاصيل مبادرة دعم قطاع الضيافة بـ 50 مليار جنيه

الحكومة تقر اشتراطات وآليات تنفيذ مبادرة تمويلية جديدة لقطاع الضيافة: وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ المبادرة التمويلية الجديدة لقطاع السياحة والبالغة قيمتها 50 مليار جنيه، بحسب بيان المجلس. وستخصص التمويلات الممنوحة من خلال المبادرة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة وتوسعات الفنادق القائمة، أو الاستحواذ على مبان مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية.

وكانت تقارير محلية قد أفادت في أبريل الماضي أن وزارتي السياحة والمالية وافقتا على طرح مبادرة تمويلية تقدم قروضا مدعمة لشركات الضيافة المحلية والأجنبية الساعية إلى إنشاء المزيد من الغرف الفندقية في جميع أنحاء البلاد.

التفاصيل: ستوفر المبادرة الجديدة تمويلا ميسرا بسعر عائد 12% متناقص، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ المليار جنيه أو ملياري جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى. كما يتوقف حجم الائتمان المتاح لكل شركة على حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة.

النطاق الجغرافي للمبادرة: ستوفر المبادرة التمويل للمشاريع المزمع تنفيذها في المناطق التالية فقط، وبالترتيب حسب الأولوية: الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، محافظة البحر الأحمر، وأجزاء من جنوب سيناء – وهي شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب.

تأتي المبادرة كجزء من برنامج أوسع لدعم القطاعات الإنتاجية، من جانب وزارة المالية. وكانت الحكومة قد وافقت في أبريل على مبادرة تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه لتحفيز الصناعة والزراعة بفائدة مدعمة تبلغ 15%، وهو عائد أدنى بكثير من سعر الإقراض لليلة واحدة البالغ 28.25% لدى البنك المركزي.

الجدول الزمني: يمكن للشركات التقدم للحصول على التمويل بعد شهر واحد من إطلاق المبادرة، وتكون الفرصة متاحة للتقديم لمدة 12 شهرا. سيكون لدى المستفيدين 16 شهرا للانتهاء من عمليات السحب اعتبارا من تاريخ أول عملية سحب، مع تحديد الموعد النهائي للمبادرة في 30 يونيو 2026. كما ينبغي الحصول على تراخيص تشغيل الفندق في غضون ستة أشهر من انتهاء فترة سحب التمويل.

الهدف النهائي: تهدف الحكومة إلى جذب نحو 25 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028. ولتحقيق هذا الهدف، تخطط لإضافة ما يتراوح بين 240 و250 ألف غرفة إلى السعة الفندقية الحالية، حسبما ورد في البيان. ويزيد هذا الرقم بنسبة 20% على الأقل عن المستهدف البالغ 200 ألف غرفة فندقية المخطط له في البداية.

قد يكون العائد كبيرا: يمكن أن تدر كل 15 ألف غرفة من مليار إلى ملياري دولار من الإيرادات السنوية، بالإضافة إلى 1.5-2 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بحسب بيان مجلس الوزراء.