الرقابة المالية تعدل ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ: عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) في البورصة المصرية، "لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية وعلى وجه التحديد سوق رأس المال"، حسبما أعلنت الهيئة في بيان أمس.

القيد في البورصة: تلتزم الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة المصرية خلال شهر من حصولها على الترخيص من الرقابة المالية "وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن". كما تشترط الضوابط الجديدة على الشركة لقيد أسهمها "قيدا مؤقتا" بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وأن تلتزم بزيادة رأس مالها نقدا إلى 100 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد.

من بين التعديلات أيضا:

  • تلتزم الشركة ذات غرض الاستحواذ بإتمام صفقة خلال عامين من تاريخ إدراجها، على أن يكون الاستحواذ على الشركة المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال أو حقوق التصويت.
  • يجب عرض مشروع قرار الاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال 6 أشهر من تاريخ القيد بالبورصة، على أن يكون للمساهمين المعترضين على القرار التخارج من الشركة خلال 30 يوما من تاريخ التصويت.
  • يجب ألا تقل نسبة احتفاظ المؤسسين عند تقديم طلب القيد عن (100%) من حصتهم في الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية، وبشرط صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة.
  • يتعين أن لا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب عن 50 مساهما، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي الأسهم.

تلتزم الشركة إذا لم تنفذ الاستحواذ خلال سنتين، بتخفيض رأسمالها بهذه الأسهم أو إعادة طرحها على مستثمرين مؤهلين آخرين، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على خطة جديدة للاستحواذ.

إطلاق أول شركة ذات غرض الاستحوا في مصر قريبا: أبدى مستثمرون اهتمامهم بتأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ، ويجرون حاليا محادثات مع هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر حكومية لم تسمها أمس. ورجحت المصادر أن يجري إطلاق أول شركة ذات غرض الاستحواذ في السوق المحلية خلال سبتمبر المقبل.

الشركات ذات غرض الاستحواذ جديدة بعض الشيء على السوق المصرية. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2021 السماح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في السوق المصرية، على أن تخضع لنفس اللوائح التي تخضع لها شركات رأس المال المخاطر بموجب قانون سوق رأس المال، على أن تضع الهيئة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المرتبطة بهذا النوع من الشركات.

ما نعرفه عن الشركات ذات غرض الاستحواذ: هي شركات يجري تأسيسها لغرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى، وتحصل الشركات ذات غرض الاستحواذ على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح الشركة للاكتتاب من خلال سوق الأوراق المالية. لمعرفة المزيد حول شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، يمكنكم مطالعة الشرح الذي قدمناه في فقرة "إنتربرايز تشرح" من هنا.

أيضا - الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة -

أصدرت الرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال، وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة، ومن بينهم أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين الرئيسيين الذين يملكون 20% أو أكثر - خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية.

يجب على الشركات المدرجة حاليا وضع إجراءات داخلية واضحة لتحديد فترات التوقف المتعلقة بالأحداث المهمة وإخطار الداخليين بهذه الفترات من خلال وسائل آمنة وموثقة مثل رسائل البريد الإلكتروني المؤسسية الموثقة. كما يُطلب من الشركات موافاة البورصة المصرية بإجراءات الامتثال وتقديم نسخ من إخطارات الداخليين.

الانضمام لصندوق حماية المستثمر أصبح إلزاميا: ألزمت الرقابة المالية الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، بهدف توفير مستوى إضافي من الأمان لأطراف السوق.

الخطوة التالية: يمهل القرار الشركات المقيدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

العلامات: