عام أول طموحلبلتون للتمويل العقاري في السوق: بعد أقل من عام من إطلاق شركة بلتون للتمويل العقاري في الربع الرابع من عام 2023، استحوذت الشركة بالفعل على حصة سوقية كبيرة، وتخطط لزيادتها إلى ما لا يقل عن 25% بحلول نهاية العام. تحدثنا مع الرئيس التنفيذي للشركة حسن عبد النبي (لينكد إن) للتعرف على موقف خطط الشركة منذ آخر مقابلة لنا في نوفمبر.
عن الشركة: تقدم بلتون للتمويل العقاري باقة واسعة من الحلول المرنة لتمويل شراء العقارات، كما تقدم خدمات تمويل شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية القائمة بنظام الإجارة المنتهية بالتملك، وفقا لبيان الشركة (بي دي إف).
بداية جيدة: تحتل ذراع التمويل العقاري لشركة بلتون القابضة حاليا المرتبة الثانية في سوق التمويل العقاري من حيث قيمة التمويلات التمويلات العقارية الممنوحة والبالغة نحو 2.6 مليار جنيه، وأيضا من حيث الحصة السوقية بنسبة 22.5% بنهاية النصف الأول من عام 2024، حسبما قال عبد النبي لإنتربرايز.
بالأرقام: قدمت الشركة تمويلات عقارية قيمتها 2.6 مليار جنيه لأكثر من ألف عميل منذ بدء عملياتها.
تطبيق إلكتروني لخدمة العملاء: أطلقت الشركة تطبيقا للهاتف المحمول نهاية الأسبوع الماضي، وتخطط لإطلاق الإصدارين الثاني والثالث من التطبيق خلال الأشهر المقبلة، حسبما قال عبد النبي. وسيمكن التطبيق العملاء من تقديم المستندات وتلقي الموافقات المسبقة والتحقق من مستحقاتهم وأرصدتهم. وأوضح أن الجزء الوحيد من العملية الذي سيتطلب تفاعلا وجها لوجه هو توقيع العقود. التطبيق متاح حاليا على آب ستور وجوجل بلاي.
ميزة تنافسية: قال عبد النبي: "يجري صرف التمويل في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم المستندات، وهو أسرع وقت استجابة لأي لاعب في السوق".
خطط للتوسع الخارجي: تتطلع الشركة لتوسيع عملياتها في الخارج، في أوروبا أو دول الخليج، بحلول الربع الثالث من عام 2025، وفق ما كشف عنه عبد النبي.
"أعتقد أن 2025 سيكون عاما جيدا لسوق التمويل العقاري، نظرا لأننا على وشك رؤية تصحيح في أسعار الفائدة"، حسبما قال عبد النبي، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار سيحفز القطاع على النمو بشكل كبير. وأضاف: "ارتفع سعر الكوريدور بنحو 8 نقاط مئوية العام الماضي، شكل ضربة قوية للجميع في صناعة الإقراض، وليس التمويل العقاري فقط".
آفاق النمو: "القدرة على تقديم التمويل العقاري للوحدات قيد الإنشاء من شأنها أن تحدث طفرة في القطاع، وهذا شيئ آمل أن أراه قريبا"، حسبما قال عبد النبي. وأضاف أن لاعبي التمويل العقاري لا يقدمون التمويل سوى للوحدات الجاهزة للسكن، موضحا أنه في حين تسمح هيئة الرقابة المالية للشركات بتمويل الوحدات قيد الإنشاء، إلا أنها لا يمكنها تأمين التمويل للوحدات الجاهزة للسكن إلا بموجب قواعد البنك المركزي.