أجندة مزدحمة أمام الحكومة الجديدة، والتي عقدت اجتماعها الثاني أمس، وأقرت عددا من القرارات، كما يلي:

1#- المزيد من الطاقة المتجددة: وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها قبل الصيف المقبل. وتتطلع إيميا باور بموجب هذه التوسعات لإضافة 2 جيجاوات من الطاقة المتجددة في البلاد.

التفاصيل: تتطلع إيميا باور إلى تنفيذ مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 2.5 جيجاوات. وتعمل الشركة حاليا على مشروعات متجددة بقدرة 1 جيجاوات، منها محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، والتي من المقرر أن تبدأ عملياتها بنهاية سبتمبر المقبل، ومزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب من المقرر أن تبدأ منتصف 2025.

يأتي هذا كجزء من خطة أكبر: يعمل الجانبان المصري والإماراتي على إضافة نحو 4جيجاواتمن الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء بحلول الصيف المقبل، في محاولة لمساعدة مصر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

2#- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية المعدل حتى نهاية شهر يناير 2025. القانون، الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر 2016، ينقل المنازعات الضريبية من المحاكم إلى لجان يشكلها وزير المالية للعمل على التوصل لتسوية ودية لها. وكان من المقرر في البداية أن تكون مدة القانون عام واحد، ولكن تم تمديده عدة مرات. وجرى تسوية أكثر من 17 ألف منازعة بضريبة متفق عليها تتجاوز 15.5 مليار جنيه خلال عشرة أشهر في الفترة بين أغسطس 2023 ومايو 2024.

3#- عقوبات مُغلظة للتلاعب بلوحات السيارات: أقرت الحكومة مشروع قانون بتشديد العقوبة المقررة ضد الطمس المتعمد للوحات المعدنية للسيارات. وحددت العقوبة إما الحبس لمدة عام مع غرامة بين 2000-5000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.