نظرة على مستهدفات الحكومة الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة وسبل تحقيقها

تفاصيل خطط الحكومة الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة: وضعت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي خططها للثلاث سنوات المقبلة في وثيقة مكونة من 276 صفحة حصلت إنتربرايز على نسخة منها. وتضيف المزيد من الوضوح إلى بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي.

تقسم الوثيقة الخطط إلى أربعة أهداف رئيسية: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء المواطن المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي.

تعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد –

الهدف: رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 51% من إجمالي الاستثمارات في البلاد بحلول العام المالي 2027/2026، و70% بحلول عام 2030. وبلغت نسبة الاستثمارات الخاصة 25.5% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي الماضي.

الكيفية:

• حقوق التأجير: السماح لشركات القطاع الخاص بتأجير الوحدات غير المستخدمة المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.
• الشفافية: ضمن جهودها المضي قدما في خطط الطروحات، ستعطي الحكومة الجديدة الأولوية للشفافية فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة – حيث ستشارك التقارير السنوية عن محافظ الشركات.
• تطوير عملية المناقصات: تتضمن الخطة طرح جميع المناقصات المتعلقة بأكبر 50 شركة مملوكة للدولة على المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
• تسهيل إقامة المشاريع: ستعمل الحكومة الجديدة على تسهيل قيام المستثمرين بإنشاء المشاريع والحصول على التراخيص اللازمة بشكل أسرع وأسهل.
• الحوافز: ستقدم الدولة حوافز وإعفاءات ضريبية تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.

من أجل صناعات محلية أفضل وأكثر تنافسية: ستركز الحكومة أيضا على تعزيز الصناعات المحلية عالية الجودة وتنمية سلاسل التوريد المحلية للحد من الواردات، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية، وأن تصبح مصر جزءا من سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو في الإنتاج الصناعي بنسبة 31.2% سنويا، ورفع الصادرات إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2027/2026 و145 مليار دولار بحلول عام 2030.

خارطة الطريق: من أجل تحقيق أهدافها في الإطار الزمني المحدد، ستتخذ الحكومة مجموعة من الخطوات للمساعدة في تعزيز الصناعة المحلية، والتي تشمل إنشاء المزيد من المناطق الصناعية، وتقديم المزيد من الحوافز، وتحسين البنية التحتية المحيطة بالمناطق الصناعية، ومواصلة التسويق والترويج للمجمعات الصناعية.

أهداف أخرى –

1#- الحد من البطالة: تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة إلى 6.5% بحلول العام المالي 2027/2026 و6.1% بحلول عام 2030. وتراجع معدل البطالة في البلاد إلى 6.7% في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض طفيف قدره 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

2#- رعاية صحية أفضل: تستهدف الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي لتصل إلى 85% من إجمالي سكان البلاد بحلول عام 2027/2026، والوصول بنسبة تغطية إنتاج الأدوية لاحتياجات السوق المحلية إلى 94% بحلول العام ذاته.

#3- تعديل مستهدف السياحة الوافدة: خفضت الحكومة مستهدفها لعدد السائحين الوافدين، وتتوقع حاليا استقبال 25 مليون سائح بحلول عام 2030، بانخفاض من مستهدفها المعلن سابقا بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028. وتتوقع أيضا أن تستقبل البلاد 15.7 مليون سائح خلال العام المالي الحالي، و17.8 مليون سائح بحلول العام المالي 2027/2026.

هذا ليس كل شيئ: توضح الوثيقة أيضا أهداف الحكومة الجديدة لقطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطيران وغيرها. ترقبوا بقية تغطيتنا في النشرات المقبلة.