الحكومة الجديدة تقر خمس اتفاقيات بترولية واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع عمان

عقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول أمس، والذي وافقت خلاله على حزمة من القرارات، بحسب بيانلمجلس الوزراء.

#1- وافق المجلس مبدئيا على خمس جديدة للتنقيب والبحث عن النفط والغاز بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات المحلية والعالمية، باستثمارات متوقعة تصل إلى 200 مليون دولار.

التفاصيل: تضمنت الاتفاقيات الخمس اتفاقيتين ستمنحان إيجاس وشركة إيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية الحق في البحث والتنقيب عن الغاز والنفط واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية ومنطقة جنوب نور البحرية في البحر المتوسط. وتتيح الاتفاقيات الأخرى لعدة شركات التنقيب عن النفط والغاز في مناطق بدلتا النيل والصحراء الغربية.

#2- أقر المجلس أيضا تعديلات جديدة على اتفاقية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية. وتمنح المبادرة البالغة قيمتها 250 مليون دولار المصريين المتفوقين فرصة الحصول على منح لإكمال التعليم العالي محليا وفي الولايات المتحدة. ولم يوضح بيان مجلس الوزراء تفاصيل التعديلات.

#3- اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وعمان: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية لمنع الازدواج والتهرب الضريبي بين مصر وسلطنة عمان. وقع البلدان الاتفاقية خلال منتدى الأعمال المصري العماني في مايو 2023، وصدق عليها سلطان عمان في الشهر التالي.

أيضا – مدبولي يقر تشكيل مجموعتين وزاريتين للتنمية البشرية والصناعية: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارين بتشكيل مجموعتين وزاريتين للتنمية البشرية والصناعية، بحسب بيان المجلس. وستختص المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي سيرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، بإعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان وعلى الأخص في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني، وكذا متابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل. في المقابل، ستختص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التي سيرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، إضافة إلى وضع وتنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية، وتنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية.