مدبولي يستعرض أهداف برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان

مدبولي يكشف عن أولويات الحكومة الجديدة: ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيان حكومته الجديدة أمام مجلس النواب أمس، والذي حدد فيه أولويات الحكومة. وحدد مدبولي في البيان المكون من 300 صفحة برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة تحت شعار “معا نبني مستقبلا مستداما”.

الأولويات الجديدة والقديمة: استعرض مدبولي برنامج الحكومة الجديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال تحديد أربع محاور أساسية: بناء اقتصاد تنافسي لجذب الاستثمارات، وبناء المواطن المصري وتعزيز رفاهيته، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وحماية الأمن القومي والسياسة الخارجية للبلاد.

بناء اقتصاد تنافسي: كجزء من جهود الحكومة الجديدة للنهوض باقتصاد البلاد، سلط رئيس الوزراء الضوء على ثلاثة محاور تعتزم الحكومة العمل عليها، وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وكبح التضخم.

أهداف النمو: تستهدف الحكومة في السنة الأولى من برنامجها تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، بما يتماشى مع مستهدفها في العام المالي الحالي، “على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج”، حسبما ورد في البيان.

يلعب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر دورا مهما: تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الخاصة إلى ما بين 60-65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.

مزيد من التركيز على الصناعات: تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% بحلول عام 2027/2026. كما ستلعب الأهداف الحالية لقطاع السياحة دورا مهما، حيث أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بزيادة السائحين الوافدين إلى البلاد إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028 – أي ضعف العدد الحالي تقريبا. كما وضع مدبولي هدفا لنمو الصادرات السنوي إلى ما يزيد عن 15% والتركيز على تعزيز صادرات السلع والبترول والخدمات.

تطوير البنية التحتية اللوجستية: تستهدف الحكومة تحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارة، من خلال تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، فضلا عن تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويا، كما تعمل الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، واستكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

مواصلة الإصلاحات المالية والتمكين الاقتصادي: تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا حتى عام 2027/2026، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام.

تهدف الحكومة أيضا لمعالجة الفوارق في التوظيف: تهدف الحكومة الجديدة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 19% بحلول العام المالي 2027/2026، مع زيادة معدلات التوظيف إلى 37% على الأقل في الصعيد و45% في المحافظات الحدودية.

التعليم سيكون على رأس الأولويات أيضا: أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت من ضمن أولوياتها إنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام بالتعليم الفني لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، واستهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المدارس، وكذلك التوسع في مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026.

الخطوة التالية: سيترأس وكيل أول المجلس أحمد سعد الدين لجنة برلمانية لمراجعة ومناقشة بيان الحكومة الجديدة. وبمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها، سيصوت النواب على البيان في غضون 10 أيام. ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد في 21 يوليو لمناقشة تقرير اللجنة حول البيان وإجراء تصويت بالثقة على الحكومة الجديدة.

أيضا – سيتولى مدبولي مهام الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري بالإضافة إلى مهام عمله، وفقا للقرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية.