“إكسيد” يرفض دعوى تعويض بقيمة 3 مليارات جنيه ضد الحكومة المصرية: قرر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (إكسيد) الأسبوع الماضي رفض دعوى التحكيم الدولي المقامة من شركة سي تي آي بي أويل أند جاز إنترناشونال الإماراتية ضد الحكومة المصرية، بحسب البيان الصادر عن هيئة قضايا الدولة. وجرى أيضا رفض دعوى مماثلة تقدم بها اثنان من مستثمري شركة سي تي آي بي يحملان الجنسية الكندية في ذات اليوم من قبل لجنة التحكيم التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ومقرها باريس.

أخبار جيدة لخزينة الدولة: كانت الشركة الإماراتية تسعى للحصول على 3 مليارات جنيه – تعادل 62.4 مليون دولار بسعر الصرف الحالي – من الحكومة كتعويض مقابل الأضرار المزعومة والتي تقدمت بها، بحسب البيان. لكن موقع جلوبال أربيتريشن ريفيو قدر مبلغ التعويض بأعلى من ذلك بكثير، إذ قال إنها كانت تطالب بتعويض قدره 190 مليون دولار.

الادعاءات: زعم كل من الشركة الإماراتية والمستثمرين في القضيتين المنفصلتين أن الحكومة المصرية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقيات الاستثمار الثنائية الموقعة بين مصر والإمارات وكندا، بعد إنهاء عقد بين شركة ناشيونال جاس التابعة لشركة سي تي آي بي والهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة. وجرى إنهاء العقد الذي تبلغ مدته 25 عاما والمبرم في عام 1999 لبناء وتشغيل شبكة توزيع الغاز في محافظة الشرقية بعد عشرين عاما في 2019، مما أدى إلى اتهامات بأن مصر قد خرقت اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع الإمارات وكندا من بين ادعاءات أخرى، وفقا لموقع جلوبال أربيتريشن ريفيو. وظلت القضية معروضة أمام هيئات التحكيم الدولية منذ عام 2019.

ما قالوه: “يؤكد [هذا] احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر”، وفق ما قاله نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سامح سيد محمد.

المستشارون القانونيون: مثل الدولة المصرية في النزاع محامو الحكومة ومكتب جيلارد بني فاطمي شلباية للمحاماة. ومثل شركة سي تي آي بي والمستثمرين الآخرين شركة فريشفيلدز بروكهاوس ومكتب عبد الشهيد للمحاماة.

العلامات: