مصر تؤمن تمويلا جديدا لرفع السعة التخزينية للصوامع: تعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية تقديم منحة قيمتها 56.7 مليون يورو لمصر، لزيادة السعة التخزينية لصوامع القمح في البلاد، وفق تصريحات وزير التموين علي المصيلحي على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وهو ما أكده بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي في وقت لاحق. وكان مجلس النواب قد منح موافقته النهائية على المنحة في أواخر يناير الماضي.

التفاصيل: ستساعد المنحة الدولة على إنشاء أكثر من 20 صومعة حقلية جديدة خلال الـ 12 إلى 14 شهرا المقبلة، مع التركيز على المحافظات المعروفة بإنتاجها العالي من القمح مثل المنيا والشرقية والدقهلية، وفق ما قاله الوزير، مضيفا أن زيادة السعة التخزينية للصوامع ستساعد الدولة في الحد من الهدر وتعزيز كفاءة تداول الأقماح.

الحكومة تريد زيادة اعتمادها على القمح المحلي: خفضت الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي توقعاتها لواردات القمح خلال العام الجاري إلى 5 ملايين طن فقط، من 6 ملايين طن كانت تستهدفها في السابق، إذ تعمل على زيادة مشترياتها من القمح المحلي. وتتطلع الوزارة إلى جمع 3.7 مليون طن من القمح المحلي، ارتفاعا من 3.5 مليون طن كانت تستهدفها في البداية.

بالحديث عن السلع الأساسية – هل يعود السكر والقمح للبورصة السعلية؟ من المتوقع طرح القمح والسكر للتداول في البورصة السلعية في النصف الثاني من العام الحالي، وفق ما صرح به المصيلحي. وكانت وزارة التموين قد أوقفت تداول القمح في البورصة السلعية بشكل مؤقت في يناير الماضي “نتيجة مضاربات ومزايدات بأسعار غير منطقية من قبل بعض التجار”، وقالت حينها إنها تخطط لاستئناف التداول على السلعة بمجرد حل هذه المشكلات.

أيضا – تمديد حظر تصدير السكر حتى سبتمبر المقبل: قررت الحكومة تمديد الحظر المفروض على تصدير السكر ثلاثة أشهر إضافية اعتبارا من اليوم، وفق ما أعلنه المصيلحي. ويستثني القرار، الذي سيستمر العمل به حتى سبتمبر المقبل، الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. وتعد هذه المرة الثالثة التي تمد فيها الحكومة العمل بالقرار منذ ديسمبر الماضي.