ضيافة -

دفعة أخرى لخطة الدولة لتعزيز سياحة اليخوت: افتتحت الجونة مرسى فنادير مارينا الجديد الذي يتسع لـ 80 يختا، مما يرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمدينة إلى 680 يختا، ويجعل الجونة "أكبر مشغل للمراسي الخاصة في مصر"، حسبما قال الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة محمد عامر في بيان صحفي (بي دي إف) أمس.

تذكر: يمكن أن تجلب سياحة اليخوت العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة، نظرا لأن الأثرياء هم الذين يمتلكون اليخوت أو يمكنهم استخدامها. وقال وزير السياحة السابق خالد العناني في وقت سابق إن الإنفاق اليومي لزوار مصر عبر اليخوت يزيد بنسبة 94% عن السائح العادي. كما توفر سياحة اليخوت فرصة كبيرة لمضاعفة الإنفاق السياحي للزائرين من الخليج، حسبما أخبرتنا مصادر في قطاع السياحة. ويتركز نصف السياحة البحرية العالمية في البحر المتوسط وحده، والذي يجذب أكثر من 30 ألف يخت سنويا، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات. وتهيمن الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط حاليا على قطاع سياحة اليخوت، حيث تجتذب 150 مليار دولار سنويا من هذا القطاع.

** للتعرف أكثر على جهود الحكومة لتحويل البلاد إلى وجهة سياحية لليخوت، يمكنكم مطالعة عدد سابق من نشرتنا المتخصصة في قطاع البنية التحتية "هاردهات" من هنا.

طاقة -

عبر شراكة بين إجنيس وكيه كيه آر.. فورتكس إنرجي التابعة لإي إف جي هيرميس تعتزم إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا: وقعت شركة إجنيس إنيرجيا الإسبانية، والتي تمتلك شركة فورتكس إنرجي منصة الاستثمار في الطاقة المتجددة التابعة لبنك الاستثمار إي إف جي هيرميس حصة فيها منذ عام 2021، اتفاقية شراكة استراتيجية مع عملاق الاستثمار المباشر كيه كيه آر لإطلاق منصة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتشغيل القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة في إسبانيا ودول أخرى، وفقا لبيان صادر عن كليفورد تشانس مستشار شركة إجنيس بشأن الاتفاقية. وستكون ملكية المنصة، التي سيطلق عليها اسم إجنيس بي تو إكس، مملوكة مناصفة بين شركتي إجنيس وكيه كيه آر، حيث ستقدم الأخيرة 400 مليون يورو لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية.

تشريعات -

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي إن الاتفاقية ستساعد البلاد على مضاعفة حجم التبادل التجاري مع القارة ككل وتعزيز الصادرات إلى دول أفريقية أخرى.

ووافق المجلس أيضا على زيادة مقدارها 47 مليون دولار لمنحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم التنمية الريفية، لتصل القيمة الإجمالية للمنحة إلى 172 مليون دولار.

وأقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والذي يهدف إلى تسريع عملية تسوية المنازعات الاقتصادية. ومنح النواب موافقتهم النهائية أيضا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن. ويأتي مشروع القانون في ضوء المتغيرات الاقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية.

العلامات: