فيتش سوليوشنز تتوقع تحسن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري في 2024: ساهمت تدفقات العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف بعد تعويم الجنيه في مارس وتدبير البلاد لتمويلات بقيمة 57 مليار دولار خلال العام الجاري في تحسين توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز للقطاع المصرفي في مصر، حسبما كتبت جريدة البورصة.

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات المحافظ تحسنا مما عزز من وضع الأصول الأجنبية للبلاد: أشارت مؤسسة فيتش أيضا إلى إلى انخفاض مخاطر صرف العملات الأجنبية وتحسن العائدات على أدوات الدين المصرية باعتبارها السبب وراء عودة استثمارات المحافظ وتدفقات تحويلات المصريين بالخارج. وقد ساهم ذلك في تقلص صافي عجز الأصول الأجنبية بنسبة 87% منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 29.0 مليار دولار في يناير.

تحسن السيولة بالعملات الأجنبية سيسهم في تحسن وضع الواردات والمتأخرات وزيادة الإقراض بالعملة الأجنبية: تتوقع مؤسسة فيتش أن تقوم البنوك بتوجيه الزيادة في التدفقات لمستوردي السلع غير الأساسية وإنهاء أي تراكمات في الواردات بالموانئ، بالإضافة إلى سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية وزيادة الإقراض بالعملات الأجنبية للشركات.

ومن أبرز توقعات فيتش أيضا:

  • التضخم: ترجح فيتش أن ينهي معدل التضخم العام الحالي عند ما يزيد قليلا عن 25%.
  • أسعار الفائدة: تعتقد فيتش أن دورة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي انتهت في الوقت الحالي، وتتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2024.
  • سيكون لتعويم الجنيه تأثير محدود على كل من الميزانيات العمومية ووضع رأس المال للبنوك المصرية، كما سيتمكن القطاع المصرفي من استيعاب ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنحو 35%، بحسب رؤية فيتش.
العلامات: