700 مليون دولار من البنك الدولي لأغراض التنمية: أعلن البنك الدولي أنه سيقدم تمويلا ميسرا بقيمة 700 مليون دولار لمصر في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، في خطوة تهدف إلى “مساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نموٍ أكثر مراعاة للبيئة”، وفق البيانات الصادرة عن البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي أمس.

التمويل جزء من حزمة تمويلية أكبر بقيمة 6 مليارات دولار يقدمها البنك لمصر خلال ثلاثة أعوام مالية تمتد من عام 2023 حتى 2027، والتي أعلن عنها في مارس الماضي، والتي قال البنك إنها مصممة للمساعدة في “تحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية”. يتوقف مبلغ قيمته 200 مليون دولار، من أصل الـ 700 مليون دولار، على التمويل التكميلي من شركاء التنمية، حسبما ذكر البنك في البيان.

هذه الجولة من التمويل هي الأولى في “سلسلة برامج تشتمل على ثلاث عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية”، وتستهدف هذه الجولة تحديدا دفع الإصلاحات التي تتضمن:

  • تعزيز إطار حوكمة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة.
  • تمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسي.
  • تعزيز حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق لضرائب الأجور.
  • الحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء.
  • تحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي.
  • توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
  • وضع إطار تنظيمي لسوق طوعية لتجارة أرصدة الكربون.

ماذا قالوا؟ “تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تستهدف بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص. ومن خلال هذه الأداة التي تستهدف مساندة الموازنة، يساعد قرض البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية على النهوض بإصلاحات السياسات في ثلاثٍ من أهم الأولويات على المستوى القومي وهي: بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر”، بحسب وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط.

إلى أين سيوجه التمويل؟ سيذهب نصف التمويل البالغ 6 مليارات دولار إلى الحكومة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بينما النصف الآخر سيوزع عبر مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص التابعة للمجموعة، على القطاع الخاص في صورة استثمارات مباشرة وقروض من المستثمرين.

جزء من إطار أوسع: يندرج التمويل تحت إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للسنوات 2027/2023، التي ستحصل مصر بموجبها من البنك الدولي للإنشاء والتعمير على قرض بقيمة مليار دولار سنويا حتى عام 2027 لدعم نمو الوظائف بالقطاع الخاص، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

العلامات: