نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر يقترب من عتبة النمو

نشاط القطاع الخاص غير النفطي على أعتاب من النمو: ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام في شهر مايو، مع تباطؤ التضخم وتزايد الثقة الأمر الذي دفعه للاقتراب من عتبة النمو، وفقا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف) أمس.

منطقة النمو قاب قوسين أو أدنى: ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2021، مسجلا 49.6 نقطة بنهاية مايو الماضي، من 47.4 نقطة في أبريل، على بعد 0.4 نقطة من حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وظل مؤشر مديري المشتريات في مصر في حالة انكماش لمدة 42 شهرا على التوالي.

محفزات التحسن: "أغلقت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة معظم فجواتها لتقترب من مستوى النمو (50.0 نقطة)، حيث شهد قطاعا الخدمات والإنشاءات تحولا في النشاط، وأشارت التعليقات إلى أن زيادة استقرار الأسعار شجعت على زيادة إنفاق العملاء"، حسبما قال كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين.

مصر تواصل جني ثمار التعويم: هناك تحسن في توافر العملات الأجنبية في أعقاب عودة تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي الرسمي بعد تعويم الجنيه والتدفقات الواردة بالعملة الأجنبية من اتفاقية رأس الحكمة والشركاء الدوليين إلى خزانة الدولة. وقد أدى ذلك إلى "زيادة استقرار الأسعار وتحسن مستوى الثقة" بين الشركات، وأدى إلى انخفاض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.

وظائف أكثر + رواتب أعلى: دفع تحسن الثقة الشركات إلى توظيف المزيد من الأشخاص. وفي الوقت نفسه، دفعت الضغوط المرتفعة لتكلفة المعيشة الشركات إلى رفع الرواتب بواحد من أسرع المعدلات في ثلاث سنوات ونصف.

ارتداد غير متوازن: "الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق مزيد من الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد"، حسبما قال أوين.

حظيت القصة بتغطية من: بلومبرج ورويترز.