بدء طرح المقار الحكومية السابقة أمام المستثمرين في النصف الثاني من العام: يبدأ صندوق مصر السيادي في طرح ما بين 7 و8 مقار وزارية سابقة في منطقة وسط القاهرة على المستثمرين خلال النصف الثاني من العام الحالي، حسبما صرحت وزيرة التخطيط ورئيسة الصندوق هالة السعيد لموقع اقتصاد الشرق.

بدأت العروض في التدفق: تقدم عدد من المستثمرين المحليين والأجانب بعروض بالفعل لاستغلال تلك الأصول، حسبما قالت السعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كانت الحكومة نقلت ملكيتها لمجموعة من المقار الوزارية إلى الصندوق السيادي في وقت سابق من هذا العام في إطار جهودها لبيع تلك الأصول أو إعادة استغلالها.

من أبرز تلك المقار، مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل، ومقرات وزارات التجارة والسياحة والنقل والعدل والتعليم والإسكان والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي.

الخطوة التالية: صدرت تعليمات للوزراء بإخلاء المقار الوزارية بوسط البلد والانتقال إلى العاصمة الجديدة أو إلى موقع آخر. وسيقوم الصندوق بعد ذلك بتقييم المباني وتحديد كيفية استغلالها، حسبما قالت السعيد.

أعمال تطوير قيد الإعداد -

تطوير مقر وزارة الداخلية: ستتعاقد الحكومة "خلال الأسابيع المقبلة" مع إحدى الشركات لتتولى إدارة تطوير مبنى وزارة الداخلية السابق، طبقا للسعيد، مضيفة أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المبنى لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق ثلاث نجوم.

موعد جديد لإعادة تطوير مجمع التحرير: من المتوقع الانتهاء من إعادة تطوير مبنى مجمع التحرير إلى فندق خمس نجوم يضم 450 غرفة، تحت العلامة التجارية فندق كايرو هاوس، بحلول ديسمبر 2025، حسبما قالت السعيد. ويعد هذا تأخيرا لمدة عام واحد عن الموعد السابق.

وقيد التنفيذ أيضا: منح مجلس الوزراء في وقت سابق شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية ونايلوس للخدمات السكنية الضوء الأخضر لإنشاء برجين فندقي وسكني على أرض مقر الحزب الوطني المنحل. ومن المقرر الانتهاء من المشروعين البالغة تكلفتهما الاستثمارية 5 مليارات دولار تقريبا، بحلول الربع الثاني من 2028.

يأتي هذا كجزء من خطة أكبر لتطوير وسط القاهرة: يقترب الصندوق السيادي من الانتهاء من خطته لتطوير منطقة وسط القاهرة، ويأمل في بدء العمل في المشروع خلال الأشهر المقبلة، حسبما قال المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان في يناير الماضي. وأضاف أن الصندوق يقوم بوضع المخطط الخاص بالمنطقة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومستشارين دوليين آخرين.

العلامات: