"النواب" يقر نهائيا مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل

النواب يقرون مشروع موازنة العام المقبل: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2024 وكذلك خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وظلت الموازنة أمام مجلس النواب منذ أكثر من شهر، حيث ناقشتها لجنة الخطة والموازنة وكذلك الجلسة العامة للمجلس وجرى التصويت عليها.

الموافقة لم تكن بالإجماع: جرى رفض الموازنة العامة وخطة التنمية من قبل عدد من النواب المنتمين إلى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدالة، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين.

كان وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، قاما بتسليم مشروع الموازنة في أواخر أبريل الماضي إلى مجلس النواب. وقد عكف النواب على مناقشة الموازنة منذ ذلك الحين.

لا ضرائب جديدة: "لا نسعى لفرض ضرائب جديدة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتوسيع نطاق القاعدة الضريبية من خلال تطوير نظام ضريبي إلكتروني"، حسبما قال معيط، مؤكدا على التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي.

نظرة عامة على الموازنة: تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% للعام المالي المقبل، ارتفاعا من 2.9% متوقعة في العام المالي 2024/2023. ومن المرجح أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 17.9% في المتوسط خلال العام المالي المقبل، من 35.7% متوقعة في العام المالي الحالي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ارتفاعا من 7.2% متوقعة خلال العام المالي الحالي.

تختلف الموازنة العامة للدولة بعض الشيء هذه المرة، مع إصدارموازنة الحكومة العامة لأول مرة. وتعرض الموازنة الجديدة - التي لا تحل محل الموازنة العامة للدولة - موازنات جميع الهيئات الاقتصادية بالدولة، بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة.

الخطوة التالية: من المقرر إحالة الموازنة العامة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.