مدبولي يعقد اجتماعا افتراضيا مع مستثمرين عالميين: عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من كبار المسؤولين اجتماعا افتراضيا يوم الخميس مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلون 110 شركات، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وتمحورت المناقشات حول بيئة الاستثمار المحلية، كما أتيحت للمستثمرين الفرصة لعرض تساؤلاتهم.
تمثيل دولي: بينما شهد الاجتماع مشاركة مستثمرين من مختلف الجنسيات، سيطر المستثمرون الخليجيون على المشهد. وحضر المؤتمر نحو 59 مستثمرا إماراتيا و37 مستثمرا سعوديا. وحضر المؤتمر أيضا مستثمرون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وعدد آخر من الدول.
حضر الاجتماع أيضا، الذي عقد برئاسة مدبولي، نائب وزير المالية أحمد كجوك، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، والرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة كريم عوض.
“الحكومة تعمل على تعزيز تواجد المستثمرين وطمأنتهم وتحسين مستويات الشفافية، فضلا عن تطبيق سياسات اقتصادية غير متناقضة، وتقديم حلول فعالة وصياغة أطر تشريعية مستقرة”، حسبما قال مدبولي للمستثمرين. ويشمل ذلك إتاحة فرص استثمارية جديدة في عدة قطاعات أمام المستثمرين، مدعومة بسياسات ضريبية ومالية جاذبة.
ما هي تلك القطاعات؟ أشار مدبولي إلى أن “قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة خلال الفترة المقبلة”.
المزيد في الطريق: قامت الدولة بتجهيز فرص استثمارية جاذبة في عدة قطاعات رئيسية، والتي سيجري استعراضها والترويج لها خلال مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، حسبما قال مدبولي، مضيفا أنها ستكون متاحة أمام المستثمرين العرب والأجانب.
أيضا –
تتوقع الحكومة ألا تقل استثمارات رأس الحكمة عن 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع، بمعدل نحو 3- 4 مليارات دولار سنويا، وفقا لما قاله مدبولي. وفقا لحساباتنا، يعني هذا أنه سيجري ضخ المبلغ الإجمالي على مدار 37 إلى 50 عاما.