قادت السياسة الحديث في برامج التوك شو الليلة الماضية، بعد أن قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبا لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وعدد من قادة حركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، على خلفية الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وهجوم السابع من أكتوبر. وحظي الموضوع باهتمام واسع من البرامج: "كلمة أخيرة" (شاهد 4:59 دقيقة) | "الحكاية" (شاهد 30:03 دقيقة) | "مساء دي إم سي" (شاهد 9:41 دقيقة) | "الحياة اليوم" (شاهد 20:48 دقيقة).

"المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية كي تنفذ قراراتها"، وفق ما قاله خبير القانون الدولي أيمن سلامة في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 9:46 دقيقة)، مضيفا أن "الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة دائمة، وليست محكمة خاصة، كما أنها لا تتبع الأمم المتحدة وعدد أعضائها 124 دولة - ليس من بينهم إسرائيل". وقال سلامة إن "تصريحات المدعي العام ليست إلا خطوة أولى.. وإعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة"، موضحا أن القرار "يأتي في ضوء تحقيقات بدأت منذ عام 2021 في الجرائم في القطاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع بدء العمليات في السابع من أكتوبر جرى ضم الملف للتحقيقات السابقة".

أيضا - واصلت البرامج تغطيتها لمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير حسين عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم بمنطقة جبلية في شمال غرب البلاد أمس: "كلمة أخيرة" (شاهد 4:59 دقيقة) | "الحكاية" (شاهد 13:04 دقيقة) | "مساء دي إم سي" (شاهد 7:14 دقيقة) | "على مسؤوليتي" (شاهد 9:31 دقيقة).

لتحسين الأمن والسلامة.. "اتصالات النواب" تقدم عدة توصيات لشركات النقل التشاركي: قدمت لجنة الاتصالات في مجلس النواب عدة توصيات إلى شركات النقل التشاركي العاملة في البلاد لتحسين أمن وسلامة الركاب، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمس مع ممثلي شركة أوبر ورئيسي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفق ما قاله رئيس اللجنة أحمد بدوي في مداخلة هاتفية مع سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" (شاهد 4:48 دقيقة).

وتتضمن قائمة التوصيات: "تفعيل زر الاستغاثة "SOS" في التطبيق الخاص بتلك الشركات، على أن يكون الزر متاحا للاستخدام من الراكب أو السائق حال تعرض أي منهم للخطر أثناء الرحلة، إضافة إلى إجراء تحليل المخدرات والكحول بشكل عشوائي شهريا لكل السائقين، ودوريا كل 6 أشهر، وتقديم الفيش الجنائي، ووضع ملصق ببيانات السائق داخل السيارة، والتسجيل الصوتي للرحلة بموافقة العميل، وكذا وضع كاميرات داخل السيارات"، وفق ما قاله بدوي. ويأتي هذا في أعقاب محاولة اختطاف فتاة داخل سيارة تابعة لشركة أوبر في وقت سابق هذا الشهر. وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان قضية حبيبة الشماع التي لقيت مصرعها خشية تعرضها للخطف من قبل سائق تابع للشركة ذاتها.