"النواب" يقر مبدئيا مشروع قانون يمنح المستثمرين حق إدارة المستشفيات العامة

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون جديد يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات العامة ومنشآت الرعاية الصحية في البلاد.

المنشآت الصحية المستثناة: لن تسري أحكام مشروع القانون مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، أو المرافق الطبية التي لها بعد متعلق بالأمن القومي، وكذا المرافق التي تقوم بتجميع الدم والبلازما.

مؤيدو القانون: أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب عبد الهادي القصبي أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة مرافق الصحة العامة ستسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. من ناحية أخرى، قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن مشروع القانون يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات الاقتصاد.

معارضو القانون: قوبل مشروع القانون ببعض ردود الفعل السلبية من النائبين عاطف المغاوري وإيهاب منصور، اللذين رفضا مشروع القانون على أساس أن هذه الخطوة ستجعل الرعاية الصحية مكلفة للغاية بالنسبة للمواطنين العاديين. "عندما يحصل القطاع الخاص على حق إدارة المستشفيات العامة، فإنه سيميز بين المواطنين على أساس القدرة على تحمل التكاليف، وهذا مخالف للدستور"، حسبما قال منصور.

نقابة الأطباء ترفض مشروع القانون: للمستثمرين المحليين والأجانب الحق في بناء مستشفيات خاصة جديدة في البلاد، لكن لا ينبغي السماح لهم بإدارة المستشفيات الحكومية أو العامة القائمة التي تقدم الخدمات للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، وفقا لما قاله نقيب الأطباء أسامة عبد الحي أمام مجلس النواب. وأضاف عبد الحي أن مشروع القانون سيمنح مستثمري القطاع الخاص الحق في رفع أسعار خدمات الرعاية الصحية دون حدود، مشيرا إلى أن التشريع سيؤثر سلبا على حياة 75% من الأطباء والممرضين الذين يعملون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة".

ما يمكن توقعه: ينص مشروع القانون على تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

الخطوة التالية: من المقرر طرح مشروع القانون للتصويت النهائي في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.