خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2024 إلى 3.9%، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته المعلنة في سبتمبر من العام الماضي، حسبما ورد في تقرير المقرض الأوروبي لشهر مايو حول آفاق الاقتصاد الإقليمي (بي دي إف).

توقعات نمو الاقتصاد للعام المالي الحالي تلقت الضربة الكبرى: خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي بمقدار 1.8 نقطة مئوية إلى 3.0%.

ليست كل الأخبار السيئة: نشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أولى توقعاته لعام 2025، متوقعا أن يتسارع نمو اقتصاد البلاد إلى 4.4% خلال العام. وبالمثل، يتوقع المقرض الأوروبي نموا قدره 4.0% في أولى توقعاته للعام المالي المقبل.

الدوافع: ركزالمقرض الأوروبيفي تقريره على نقص النقد الأجنبي و"عدم اليقين بشأن الإصلاح" كعوامل مؤثرة على التوقعات الاقتصادية. وأشار أيضا إلى "ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم"، وكذلك "تصاعد التوترات الإقليمية التي من شأنها أن تعرض ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة للخطر" كعوامل تضعف توقعات النمو.

لا تزال توقعات البنك للعام المالي الحالي أكثر تفاؤلا من الجميع: التوقعات الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للعام المالي الحالي أعلى من توقعات البنك الدولي المحدثة في أبريل عند 2.8%، وأكثر تفاؤلا من أحدث التوقعات الحكومية التي ترجح نمو الاقتصاد 2.9%. بينما يتفق صندوق النقد الدولي مع المقرض الأوروبي، إذ يتوقع كلاهما نموا قدره 3.0% خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

بينما تأتي أكثر تشاؤما بشأن العام المالي المقبل: على الرغم من كونه أكثر تفاؤلا من الحكومة والمقرضين الدوليين الآخرين بشأن العام المالي الحالي، جاءت توقعات البنك الأوروبي عند 4.0% للعام المالي المقبل، والتي تقل عن توقعات الحكومة والبنك الدولي البالغة 4.2% وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي عند 4.4%.

التوقعات الإقليمية - يتوقع البنك الأوروبي أن تسجل منطقة جنوب وشرق المتوسط، التي تشمل البلدان النامية في جنوب وشرق البحر المتوسط وأوروبا الناشئة وآسيا الوسطى، نموا يبلغ 3.4% لعام 2024، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وأرجع البنك ذلك إلى تباطؤ نمو اقتصاد مصر وكذلك لبنان وتونس، اللتين خفض البنك توقعاته لنمو اقتصادهما بنسبة 2.8 نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية على الترتيب.

العلامات: