يوم حافل لمجلس الوزراء: أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، أحدها ينص على إنشاء وحدة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، وفقا للبيانات الصادرة عن المجلس (هنا وهنا). ومن أبرز القرارات ما يلي:

1#- وحدة جديدة لحصر الشركات المملوكة للدولة: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والذي ينص على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء – تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" – والتي تختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها. وسيجري تكليف الوحدة بمجموعة واسعة من المسؤوليات، بما في ذلك:

  • تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة.
  • تحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيا.
  • تحديد استراتيجيات التخارج.
  • اقتراح استراتيجيات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات محددة.
  • اقتراح الأطر القانونية والسياسات اللازمة لتعزيز أداء الشركات المملوكة للدولة.

"يكون للوحدة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات"، حسبما ورد في البيان.

تحرك سريع: قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة تدرس مقترحا تقدم به البنك الدولي بتأسيس كيان يجري نقل كل الشركات المملوكة للدولة إليه تدريجيا يكون مختلفا عن صندوق مصر السيادي، وذلك بهدف المساعدة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

2#- تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء: وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بتخفيض إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25% عند السداد الفوري. ويهدف القرار إلى "معالجة التشوهات الناجمة عن مخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري".

كان مجلس الوزراء قد وافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الشهر الماضي، بعد التصديق على القانون في ديسمبر. ويهدف القانون الذي طال انتظاره لتسهيل الإجراءات على أصحاب المباني المخالفة التي تم بناؤها حتى 15 أكتوبر 2023 والتي يتعين اتباعها لتقنين أوضاع تلك المباني مقابل سداد رسوم التصالح.

3#- تمديد فترة توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يمنح المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي مهلة مدتها ثلاث سنوات لتقديم طلبات توفيق أوضاعها. ويهدف هذا التمديد إلى تشجيع أصحاب تلك المشروعات على دمج أعمالهم في الاقتصاد الرسمي.

4#- تخصيص أرض لإنشاء محطات لتحلية المياه: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص نحو 1.5 فدان بمدينة رفح في شمال سيناء لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع لإنشاء مشروعات لتحلية المياه تعمل بالطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

كانت الحكومة قد أعلنت في عام 2020 اعتزامها استثمار نحو 134.2 مليار جنيه حتى عام 2050 لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر. وتمتلك مصر حاليا نحو 99 محطة تحلية بقدرة إجمالية تبلغ 1.21 مليون متر مكعب يوميا، وتهدف إلى زيادة القدرات الإجمالية لتحلية المياه في البلاد إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

العلامات: