وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات والمقترحات والتعديلات في اجتماعه الأسبوعي أمس، بما في ذلك مشروع جديد لتصنيع كابلات وأسلاك السيارات، والموافقة على انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات، وتعديلات على منح أمريكية لمصر لتغير المناخ والحوكمة الاقتصادية، بحسب بيان مجلس الوزراء.

1#- كوفيكاب التونسية تعتزم إنشاء مصنع لكابلات السيارات: وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة كوفيكاب التونسية لإنشاء مصنع للأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، باستثمارات تصل إلى 88 مليون دولار.

ما نعرفه: سيقام المصنع على مساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، ومن المتوقع أن يخلق 205 فرص عمل. وسيخصص المصنع جزءا كبيرا من إنتاجه - المصنوع باستخدام مواد من مصادر محلية بنسبة 60% - للتصدير. ولم تكن هناك تفاصيل بشأن الجدول الزمني أو الموعد المستهدف لتشغيل المصنع الجديد.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن شركة كوفيكاب: قالت الشركة في مايو 2023 إنها تدرس إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسلاك الكهربائية الموجهة لصناعة السيارات باستثمارات 25 مليون يورو في مدينة العاشر من رمضان، كما تعتزم تخصيص جزء من إنتاج المصنع لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض عن الحاجة المحلية.

2#- مصر عضوا في "الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة": وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار جمهوري بانضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات، في محاولة لتعزيز التجارة مع البلدان الأفريقية. وهذا يعني تقليل تكاليف المعاملات، فضلا عن تكلفة الائتمان والتأمين بين المستثمرين والمقرضين والمصدرين والمستوردين المصريين والأفارقة.

3#- تطوير محطة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية: وافق مجلس الوزراء على تمويل إضافي من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي لتوسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.

4#- تمويل جديد لمكافحة تغير المناخ: وافق المجلس أمس أيضا على تعديل منحة بين مصر والولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ بإضافة 5.5 مليون دولار إلى الاتفاقية الحالية، مما يرفع إجمالي المنحة الأمريكية إلى 20.5 مليون دولار. وسيعمل التمويل الإضافي على تعزيز قدرة مصر على معالجة آثار تغير المناخ ودعم الحفاظ على النظام البيئي، بما في ذلك الجهود المبذولة في البحر الأحمر.

5#- تعزيز الحوكمة الاقتصادية الشاملة: أقرت الحكومة أيضا إضافة مبلغ قدره 13.5 مليون دولار لمنحة مساعدات الحوكمة الاقتصادية الشاملة الممولة من الولايات المتحدة، مما يرفع إجمالي المساعدات إلى نحو 110 ملايين دولار. وتركز المنحة على تحسين أنشطة الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز تقديم الخدمات الحكومية، وخاصة للفئات المهمشة، وكذلك توسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة.

العلامات: