الحكومة تدرس مبادرة تمويلية مدعومة الفائدة لزيادة الطاقة الفندقية

قروض مدعمة للغرف الفندقية: اتفقت وزارتا السياحة والمالية على طرح مبادرة تمويلية مدعومة تقدم قروضا بفائدة 12% لشركات الضيافة المحلية والأجنبية الساعية إلى إنشاء المزيد من الغرف الفندقية في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

الهدف تحقيق المستهدفات الطموحة لقطاع السياحة: تستهدف الحكومة جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028 ؛ ولتحقيق هذا الهدف، تخطط الحكومة لإضافة 200 ألف غرفة فندقية لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين. وبلغت السعة الفندقية في البلاد حوالي 222.7 ألف غرفة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بحسب وزارة السياحة.

في السياق: سعر الفائدة البالغ 12% في المبادرة أقل بأكثر من ضعفي سعر الإقراض لدى البنك المركزي بعد التعويم البالغ 28.25%.

الخطوة التالية: ستضع الوزارتان التفاصيل النهائية للمبادرة من أجل تقديمها إلى مجلس الوزراء، بحسب المصادر.

لا تعد هذه أول مبادرة حكومية لتمويل لاعبي القطاع السياحي: علق البنك المركزي المصري في يوليو الماضي مبادرة مماثلة لدعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، والتي قدم من خلالها قروضا ميسرة للاعبين السياحيين. وقال البنك المركزي آنذاك إنه سيعمل مع وزارتي المالية والسياحة على إطلاق مبادرة جديدة.

كان مجلس الوزراء قد وافق في ديسمبر الماضي على مبادرة سياحية بقيمة 50 مليار جنيه ستقدم الحكومة بموجبها حوافز مالية لتشجيع شركات السياحة على زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية. تضمنت المبادرة تمويلا لا يتجاوز ملياري جنيه للشركات الفندقية لبناء أو إنشاء أو الاستحواذ على غرف فندقية جديدة، بشرط التزام الشركات المستفيدة من التمويل ببيع نسبة لا تقل 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي طوال مدة تقديم الدعم البالغة خمس سنوات.

قطاعات أخرى تستفيد من القروض المدعمة أيضا: تتبع المبادرة الجديدة دعم برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه لمصانع المناطق الحرة والمشروعات الزراعية وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يقدم التمويل بسعر فائدة 15%.