أخيرا.. مشروع الموازنة العامة تحت قبة البرلمان: ألقى وزير المالية محمد معيط أمس البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب، ليعطينا نظرة أولى على مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنة الحكومة العامة (بي دي إف) للعام المالي المقبل 2025/2024.

موسم الموازنة هذه المرة سيكون مختلفا، مع صدور موازنة الحكومة العامة لأول مرة. وستعرض الموازنة الجديدة – التي ليست بديلا لموازنة الدولة – موازنات جميع الهيئات الاقتصادية بالدولة ومعها الموازنة العامة للدولة. وتتضمن المرحلة الأولى نحو 40 هيئة اقتصادية.

الأهداف الكلية –

انتعاش النمو: من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4.2% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 2.9% المتوقعة في العام المالي الحالي 2024/2023، وأعلى قليلا من الـ 3.8% المسجلة في العام الماضي. وهذا الرقم أعلى بنسبة 0.2% من نسبة الـ 4.0% المقدرة في البيان التمهيدي للموازنة والذي أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي.

وثمة انحسار متوقع للتضخم: تتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي 17.9% في المتوسط خلال فترة الـ 12 شهرا، بانخفاض عن 35.7% المتوقعة في العام المالي الحالي، وفقا لما جاء في البيان. وهذا أقل بقليل من نسبة الـ 18.1% التي حددتها الحكومة في البيان التمهيدي.

الحكومة تتوقع انخفاض أسعار النفط: تتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 82 دولار للبرميل في الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، بانخفاض عن السعر المتوقع عند 85 دولار للبرميل في العام المالي الحالي.

وتوقعات باستقرار أسعار القمح: تتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط أسعار القمح خلال فترة الـ 12 شهرا 280 دولار للطن، أي نفس المستوى طيلة العام المالي 2024/2023.

الإيرادات والمصروفات –

لا يزال دافعو الضرائب هم الأكثر إسهاما في الإيرادات: من المتوقع أن تشهد الدولة ارتفاعا في الإيرادات بنحو 8.5% إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2024، من 2.4 تريليون جنيه في العام المالي الحالي. وستأتي معظم هذه الإيرادات من الضرائب، والتي من المتوقع أن تبلغ تريليوني جنيه العام المالي المقبل، بما يعادل نحو 77% من إجمالي الإيرادات. ويتجاوز هذا الرقم الإيرادات المتوقعة لهذا العام عند 1.6 تريليون جنيه، بحسب البيان. ومن ناحية أخرى، ستنخفض الإيرادات غير الضريبية في مشروع موازنة العام المقبل إلى نحو 603.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 869.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

والمصروفات سترتفع أيضا: من المتوقع أن يرتفع الإنفاق خلال العام المالي المقبل إلى 3.9 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3 تريليونات جنيه خلال العام المالي الحالي، مع توجيه معظم مخصصات الإنفاق لمدفوعات الفوائد، وبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات:

  • فاتورة الأجور بالدولة سترتفع 16.6% إلى 575 مليار جنيه، من 493.9 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الحالي.
  • تكاليف خدمة الدين سترتفع بنسبة 34.9% إلى 1.8 تريليون جنيه، من 1.4 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي
  • الاستثمارات العامة سترتفع بنسبة 48.3% إلى 495.8 مليار جنيه، من 333.9 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الحالي.
  • مخصصات قطاع التعليم سترتفع بنسبة 45.2% عن موازنة العام المالي الحالي إلى 858 مليار جنيه.
  • مخصصات قطاع الصحة سترتفع بنسبة 24.9% إلى 496 مليار جنيه.
  • الإنفاق على الضمان الاجتماعي سيرتفع بنسبة 14.9% إلى 548.7 مليار جنيه.

الدين –

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض هذا العام والعام المقبل: تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 89% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو، مقارنة بـ95.7% العام المالي الماضي. وفي الوقت نفسه، تتوقع الحكومة انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.2% في العام المالي 2025/2024، وتهدف إلى خفضها إلى أقل من 80% بحلول 2027/2026.

عجز الموازنة –

العام المالي المقبل: تتوقع الحكومة أن يرتفع عجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، من 7.2% المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي.

أرقام الموازنة المجمعة –

من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في موازنة الحكومة العامة المجمعة 5.3 تريليون جنيه، وذلك عند احتساب الإيرادات المقدرة من الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، والتي تصل إلى 3.2 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق المتوقع لهذه الهيئات إلى نفس مستوى 3.2 تريليون جنيه، مما يدفع الحكومة إلى توقع وصول مصروفاتها المجمعة إلى 6.6 تريليون جنيه.

برامج الدعم والحماية الاجتماعية –

من المقرر زيادة إجمالي الإنفاق على إجراءات الدعم والحماية الاجتماعية للأسر والشركات والأفراد الأكثر تضررا بنسبة 19%، حيث تقول الحكومة إنها ستنفق ما يقرب من 636 مليار جنيه العام المقبل، ارتفاعا من 529.6 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023، في ظل قيام الحكومة بإنفاق الأموال على الدعم للتخفيف من تأثير التضخم ولدعم الاقتصاد.

ارتفاع دعم الوقود: رفعت الحكومة مخصصات دعم الوقود المقررة في العام المالي 2025/2024 إلى 154.5 مليار جنيه، بزيادة 29.4% مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

دعم المواد الغذائية سيرتفع أيضا: من المتوقع أن ترتفع مخصصات السلع الغذائية بنحو 5.1% في العام المالي المقبل إلى 134.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام الحالي، وفقا للبيان المالي.

الخطوة التالية: سيحال مشروع الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها ثم ييت طرحها للتصويت عليها في الجلسة العامة قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو. وإذا لم تُقر الموازنة قبل 30 يونيو، سيعمل بالموازنة الحالية من خلال الإنفاق الحكومي المباشر لحين إقرار الموازنة الجديدة. ومن ناحية أخرى، سيتم إرسال خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها والتصويت عليها.

العلامات: