رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه – أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية – ارتفاعا من 50 مليون جنيه حاليا، بموجب تعديلات مقترحة من مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

تلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها مع الشرط الجديد عبر زيادة رأسمالها خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ الموافقة النهائية المرتقبة على القرار، على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تتعدى عامين.

السبب: يأتي هذا التعديل بهدف مواكبة ارتفاع تكلفة مواد البناء؛ والتي رفعت بدورها قيمة الأصول العقارية.

حماية أفضل لشركات التمويل العقاري: توفر التعديلات أيضا “آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة” لتسريع استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، مما يسمح لشركات التمويل العقاري باتخاذ إجراءات قانونية في بعض الحالات. يأتي ذلك بهدف “تحفيز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين”.

آلية التطبيق: عجزالمقترض عن الوفاء بمستحقات شركة التمويل العقاري في غضون 60 يوما من تلقي إنذار من الشركة – ترسله الشركة بعد تأخر الدفع لمدة 30 يوما – يتيح لها طلب بيع الوحدة وفقا لسعر السوق سعيا لتسوية مستحقاتها لدى المقترض.

كما أقر مجلس الوزراء ما يلي:

  • تعديلات قانون قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية: أقرت الحكومة تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الذي ينظم المحاكم الاقتصادية ويحدد اختصاصاتها. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تنظيم تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية.
  • مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم “شركة قناة السويس للقوارب الحديثة” جنوب سفاجا، للعمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية.
  • تمديد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل “الجُعل” حتى أول نوفمبر لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى البلاد. وكان من المفترض أن ينتهي العمل بقرار الإعفاء الشهر الماضي.
  • تعاقد وزارة المالية مع إحدى شركة لم يذكر اسمها، لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة ثلاث سنوات.
العلامات: