الحكومة تستهدف إطالة آجال استحقاق الديون: تستهدف الحكومة إطالة متوسط آجال استحقاق أدوات الديون إلى 4.5-5 سنوات، بينما تتجه للتركيز على السندات طويلة الأجل، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط لاقتصاد الشرق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (شاهد 12:54 دقيقة). وتوقع معيط زيادة هامشية في متوسط عمر الدين بنهاية العام المالي الحالي ليصل إلى 3.3 سنة، ارتفاعا من 3.2 سنة في العام السابق.
ولا تأجيل للاستحقاقات: وصف معيط الأنباء المتداولة حول مساعي الحكومة إلى تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية بأنها “غير دقيقة”، مشددا على التزام مصر بتسديد مستحقات الديون المحلية والأجنبية في مواعيدها “حتى في ظل الظروف الصعبة”.
إصدار سندات دولية مستبعد حاليا: لم تقرر الحكومة بعد ما إذا كانت ستصدر ديونا في الأسواق الدولية خلال العام المالي 2025/2024، وفقا لما قاله معيط للمنصة، مضيفا أن وزارة المالية ستبدأ النظر في الأمر خلال أول شهرين من العام المالي الجديد – الذي يبدأ في أول يوليو. ومع ذلك، إذا قررت الحكومة الاستفادة من أسواق الديون الخارجية، فإنها ستسعى فقط إلى إصدار محدود، بحسب معيط.
ما يعد تأكيدا لتصريحات معيط الشهر الماضي، عندما قال إن وزارة المالية لا تعتزم التوجه إلى أسواق الدين الدولية أو إصدار أي سندات دولية حتى نهاية العام المالي الحالي.