مزيد من التفاصيل حول موازنة العام المالي الجديد: أصدرت وزارة المالية أمس البيان التمهيدي ما قبل موازنة العام المالي 2025/2024 (بي دي إف)، والذي يقدم نظرة مبدئية على مستهدفات الحكومة بشأن النمو والتضخم والعجز والفائض الأولي للعام المقبل.

أبرز التعديلات: خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد مرة أخرى إلى 4.0% | تم تعديل أهداف التضخم صعوديا إلى متوسط 18.1% | عجز الموازنة قد يتسع هامشيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 7.3%.

النمو -

توقعات النمو انحسرت مجددا: تتوقع الحكومة حاليا نمو الاقتصاد بنسبة 4.0% في العام المالي المقبل، انخفاضا عن 4.1% المحددة للعام الجاري، ودون توقعات الحكومة المعلنة في مارس والبالغة 4.2%.

هذه التوقعات أقل تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصادرة هذا الأسبوع، حتى بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي 2025/2024 إلى 4.4% في أحدث تقرير لآفاق نمو الاقتصاد العالمي بواقع 0.3 نقطة مئوية من آخر توقعاته في يناير. كذلك جاءت توقعات البنك الدولي أكثر تفاؤلا هذا الأسبوع، إذ يتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% في العام المالي المقبل.

التضخم -

مستهدفات أقل طموحا للتضخم: تتوقع الحكومة حاليا انتهاء العام المالي 2025/2024 عند متوسط تضخم سنوي أساسي يبلغ نحو 18.1%، ارتفاعا من 15% المتوقعة في في وقت سابق. وعزت الحكومة توقعاتها إلى "زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود والمواد الوسيطة واضطرابات سلاسل الإمداد".

الأهداف تظل أقل طموحا من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رجح أن يبلغ متوسط التضخم 25.7% في الفترة نفسها.

عجز الموازنة -

عجز الموازنة يتسع العام المالي المقبل، لكن أقل من التوقعات السابقة: تتوقع الحكومة حاليا أن يتسع عجز الموازنة في العام المالي المقبل إلى 7.3% من 7% فقط في العام المالي الحالي و6% في العام المالي السابق. وكانت الحكومة قد توقعت في يناير أن يصل عجز الموازنة في العام المالي الحالي إلى 7.5%.

.. بينما يقفز الفائض الأولي نقطة مئوية كاملة في العام المالي المقبل إلى 3.5%، ارتفاعا من التقديرات المعلنة في يناير عند 2.5%. وتظل توقعات الحكومة عند 2.5% في العام المالي الحالي دون تغيير.

الإيرادات والمصروفات -

هيمنة ضريبية لعام آخر تلوح في الأفق: من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 22.6% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، ارتفاعا من 2.1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي. ستشكل الإيرادات الضريبية 77% من إجمالي الإيرادات العامة، وتصل إلى 2.02 تريليون جنيه - بزيادة 32.2% على أساس سنوي. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1.5% لتصل إلى 604 مليارات جنيه.

المصروفات تناهز 4 تريليونات جنيه: تتوقع الحكومة ارتفاع المصروفات العامة في العام المالي المقبل بنسبة 29.4% إلى 3.9 تريليون جنيه، وستوجه معظمها إلى مخصصات مدفوعات الفوائد والدعم الاجتماعي والاستثمارات.

من الموازنة أيضا:

  • عائدات أدوات الدين ترتفع: من المتوقع أن يقفز متوسط العائد المعروض على الأذون والسندات الحكومية إلى 25% في العام المالي المقبل، ارتفاعا من 18.5% هذا العام، وما عزاه البيان التمهيدي إلى تشديد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم سياستها النقدية.
  • تتوقع الحكومة أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 82 دولار للبرميل في الفترة من أول يوليو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025. ويتجاوز هذا الـ 80 دولار للبرميل المقدرة للعام المالي الحالي.
  • أسعار القمح: من المتوقع أن ينخفض متوسط سعر القمح الأمريكي إلى 280 دولار للطن في العام المالي المقبل. ويقل هذا عن 340 دولار للطن المقدرة للعام المالي الحالي و424 دولار للطن في العام المالي 2023/2022، والتي شهدت ارتفاعا في الأسعار العالمية على خلفية الاضطراب الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

أين الموازنة حاليا؟ سيناقش وزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط هالة السعيد مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2024 في مجلس النواب يوم الأحد المقبل. ومن المقرر أن يجري التصويت على الموازنة وخطة التنمية قبل بدء العام المالي الجديد في الأول من يوليو.

العلامات: