الحكومة تنشئ محطتين شمسيتين بتمويل أوروبي: تخطط الحكومة إلى إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في شركتين تابعتين للهيئة المصرية العامة للبترول، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز المليار جنيه، والتي سيجري تمويلها من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي، وفق بيان صادر عن وزارة البترول أمس.
المحطة الأولى: تبلغ القدرة الإجمالية للمحطة الأولى نحو 10 ميجاوات، وستنشئ في شركة أسيوط لتكرير البترول، بتكلفة استثمارية 550 مليون جنيه، ومن المتوقع أن الانتهاء منها في غضون 11 شهرا. وتعاقدت الحكومة مع تحالف مكون من شركتي إنبي وبتروجت المملوكتين للدولة لتنفيذ المشروع.
المحطة الثانية: سيجري تخصيص 500 مليون جنيه أخرى لإنشاء محطة مماثلة بقدرة 6.5 ميجاوات في الشركة العامة للبترول، حسبما ورد في البيان، الذي لم يحو المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
من أين يأتي التمويل؟سيجري تغطية التكلفة الاستثمارية للمحطتين بالكامل من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي. ولم يوضح البيان ما إذا كانت المنحة جزءا من حزمة مساعدات قيمتها 7.4 مليار يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر مؤخرا، والتي تضمنت منحا بقيمة 600 مليون يورو. وخصص الاتحاد الأوروبي 35 مليون يورو لتطوير وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة في مصر ضمن برنامج "نوفي" - وهو مبادرة حكومية للحصول على تمويل لمشروعات المياه والغذاء والطاقة - في 2022.
مصر لديها طموحات كبيرة للطاقة المتجددة: تستهدف الحكومة توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، على أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من 12% من إنتاج الكهرباء في العام المالي الحالي.