كشفت وزارة المالية عن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، التي ستشهد زيادة الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الغذاء والوقود، بحسب البيانات الصادرة عن الوزارة (هنا وهنا).
1#- زيادة الإنفاق على التعليم: خصصت الحكومة 858 مليار جنيه لقطاع التعليم في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بزيادة مقدارها 45% على أساس سنوي. فيما سيرتفع الإنفاق على البحث العلمي بنسبة 40% على أساس سنوي إلى نحو 140 مليار جنيه.
2#- الإنفاق على الرعاية الصحية سيشهد زيادة قدرها 25% تقريبا في الموازنة الجديدة ليصل إلى 496 مليار جنيه – من بينها أكثر من 8 مليارات جنيه لبرامج التأمين الصحي (بزيادة 38% على أساس سنوي) إلى جانب 10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة (بزيادة 25% على أساس سنوي).
3#- الإنفاق على الحماية الاجتماعية سيرتفع بنسبة 20% في موازنة العام المالي المقبل إلى 636 مليار جنيه.
تأتي الرعاية الصحية والتعليم من بين الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي المقبل. وتستهدف الحكومة تعيين نحو 150 ألف معلم، وإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية، وتأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة، وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية إلى 50% بحلول عام 2027 – من 30% حاليا. وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرا زيادة في رواتب المعلمين والأطباء وطواقم الممرضين، وكذلك زيادة بنسبة 15% في المعاشات ضمن حزمة حماية اجتماعية جديدة.
ومن بين البنود الرئيسية الأخرى في مشروع الموازنة:
- 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بزيادة 5% على أساس سنوي.
- 155 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، بزيادة 30% على أساس سنوي.
- 12 مليار جنيه لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، بزيادة 17% على أساس سنوي.
- 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
- 18 مليار جنيه لدعم برنامج القروض الميسرة لتحفيز القطاعات الصناعية والزراعية، الذي يقدم تسهيلات ائتمانية للمصنعين بأسعار فائدة لا تتجاوز 15%.