الحكومة تطرح مبادرة تمويلية جديدة بـ 120 مليار جنيه لتحفيز الصناعة والزراعة

الحكومة تقر مبادرة تمويلية جديدة لتحفيز النشاط الزراعي والصناعي: وافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على دعم برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه لمصانع المناطق الحرة والمشروعات الزراعية وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في محاولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوطين الصناعة، والقدرة التنافسية للصادرات المصرية، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان أمس.

التفاصيل: ستوفر المبادرة الجديدة تمويلا ميسرا بفائدة لا تتجاوز 15% للأنشطة الصناعية والزراعية. وسيجري تخصيص 105 مليارات جنيه من المبادرة لتمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

التمويل أعلى تكلفة من المبادرة السابقة: معدل الفائدة للتمويلات الجديدة أعلى بأربع نقاط مئوية من سعر الفائدة البالغ 11% في المبادرة السابقة للحكومة.

لكنه، يقترب من نصف سعر الإقراض السائد حاليا ودون التوقعات السابقة: سعر الفائدة البالغ 15% في المبادرة التمويلية الجديدة يتجاوز نصف سعر الإقراض لليلة واحدة البالغ 28.25% بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة عقب تعويم الجنيه.

سعر الفائدة يتماشى مع ذكرناه الأسبوع الماضي: بعد تقديم ما يقارب 88 مليار جنيه من التمويلات خلال السنوات الخمس الماضية عبر حزم التمويل الصناعي المختلفة، كان من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الفائدة في مبادراتها التمويلية الجديدة، وأخبرتنا مصادر حكومية الأسبوع الماضي أن سعر الفائدة المقترح في المبادرات الجديدة سيدور حول 15%.

كم تبلغ تكلفة المبادرة على الخزانة العامة؟ فارق سعر الفائدة في المبادرة الجديدة سيكلف الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا، وفقا لمعيط.

كيف تعمل المبادرة؟ ستقدم البنوك العاملة في السوق المحلية القروض للجهات المستحقة، وتحصل على الفرق بين سعر الفائدة البالغ 15% وسعر الإقراض لدى البنك المركزي من وزارة المالية.

كان المركزي قد أوقف في عام 2022 المبادرات التمويلية منخفضة العائدللشركات الصناعية والزراعية والمقاولات، ونقل تبعيتها إلى الوزارات امتثالا لشروط صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض جديد للبلاد.

المبادرة الجديدة تتيح للشركات الحصول على قروض أكبر: المبادرة التمويلية الجديدة ترفع الحد الأقصى لقيمة القرض الممكن إتاحته لشركة واحدة إلى 100 مليون جنيه من 75 مليونا في السابق، كما تسمح للكيانات متعددة الأطراف بالحصول على ما يصل إلى 130 مليون جنيه إجمالا، بدلا من 112.5 مليون جنيه في المبادرة السابقة.

ماذا عن المشاريع المستفيدة بالفعل من مبادرة الـ 11% السابقة؟ قال معيط إن الحكومة ستستمر في دعم التمويلات المقدمة في المبادرة السابقة، التي خصصت 150 مليار جنيه لإتاحة تمويلات منخفضة العائد للقطاعات الصناعية والزراعية بفائدة مدعومة قدرها 11%.