الشركات الحكومية ترفع أسعار تسليم السكر: رفعت الشركات الحكومية المنتجة للسكر أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعويم الجنيه، حسبما نقل موقع اقتصادالشرق نقلا عن ثلاثة رؤساء لشركات سكر مملوكة للدولة.
سعر البيع للمستهلك: من شأن الزيادة الجديدة أن ترفع سعر البيع النهائي للمستهلك إلى 35 جنيها للكيلوجرام. ولضمان التزام تجار التجزئة بهذا السعر، ستقوم المصانع بكتابة سعر البيع من المصنع إلى التاجر بالفاتورة.
تذكر: في محاولة لكبح جماح أسعاره، أدرجت الحكومة السكر من بين ستة سلع أخرى باعتبارها "سلعا استراتيجية" في يناير، وحظرت على التجار حجبها عن التداول في السوق، وفي الشهر التالي فرضت أحكاما بالسجن وغرامات على محتكري السلع. وعلى الرغم من قيام الحكومة ببيع السكر عبر منافذها بسعر 27 جنيها للكيلو، فإن عدم توفر كميات كافية من السلعة في السوق أدى إلى ارتفاع أسعارها في المحلات التجارية والسوبر ماركت إلى أكثر من 55 جنيها للكيلوجرام.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد مددت الأسبوع الماضي الحظر المفروض على تصدير السكر لثلاثة أشهر إضافية، وذلك للمرة الثانية.
الحكومة تشتري 110 آلاف طن قمح: فازت شركة الظاهرة الإماراتية وشركة بيلد كوم البلغارية بالمناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية لتوريد 110 آلاف طن من القمح، وفق ما صرح به مسؤول بوزارة التموين لجريدة البورصة.