تدفقات العملات الأجنبية الواردة والخارجة تقترب من معدلاتها الطبيعية

تستمر تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في التحسن، مع أخبار جديدة عن عودة المزيد من تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش الحركة بشركات الصرافة، وكذلك إعلان المزيد من البنوك تخفيف حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الصعبة.

#1– التعويم ينعش حصيلة التنازلات الدولارية لدى أكبر شركات صرافة في البلاد: باع العملاء ما يعادل أكثر من 1.05 مليار جنيه من العملات الأجنبية لدى شركات الأهلي للصرافة، المملوكة للبنك الأهلي المصري، ومصر للصرافة، المملوكة لبنك مصر، وكايرو للصرافة المملوكة لبنك القاهرة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه الأربعاء الماضي، حسبما نقلت جريدة البورصة عن رؤساء الشركات الثلاث. وكانت معظم المعاملات لدى شركات الصرافة للتنازل عن الدولار وجزء بسيط منها باليورو والريال السعودي.

2#–قفزة في تحويلات المصريين من الإمارات: شهدت شركة الأنصاري للصرافة الإماراتية، والمدرجة بسوق دبي المالي، ” ارتفاعا لافتا ” في تحويلات المغتربين المصريين من الإمارات إلى مصر، ما يشير إلى عودتهم لاستخدام قنوات التحويل الرسمية بعد تحرير سعر الصرف.

تذكر: تراجعت تحويلات المغتربين بنسبة 30% على أساس سنوي في عام 2023 إلى 22 مليار دولار، مع إحجام المصريين عن إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية أو إرسالها عبر آليات السوق الموازية. وقالت الحكومة في وقت سابق إنها تستهدف رفع تحويلات المصريين بالخارج – والتي تعد أكبر مصادر النقد الأجنبي في البلاد – بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول 2030.

3#- المزيد من البنوك المحلية تخفف القيود على المعاملات بالعملة الأجنبية: انضم بنكا أبو ظبي التجاري وأبو ظبي الإسلامي إلى قائمة البنوك التي راجعت حدود الإنفاق الشهري باستخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.

• قرر مصرف أبو ظبي الإسلامي رفع حد استخدام بطاقات المشتريات خارج مصر إلى 3.5 ألف دولار، بحسب البيان الصادر عن البنك (بي دي إف).
• رفع بنك أبو ظبي التجاري حدود السحب والمشتريات الدولية لبطاقاته الائتمانية، إذ أصبح الحد الشهري للمشتريات الإلكترونية من داخل البلاد ما بين 3-14 ألف جنيه بحسب نوع بطاقة الائتمان، وأصبح الحد الشهري للمشتريات الدولية في حالات السفر ما بين 8-175 ألف جنيه، وحد السحب النقدي من الخارج ما بين 2-3 آلاف جنيه، بحسب جريدة البورصة.

تذكر: وجه البنك المركزي تعليمات للبنوك الأسبوع الماضي بالإلغاء التدريجي للقيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالنقد الأجنبي، مع بدء البلاد في التأقلم مع واقع جديد لما بعد التعويم والذي يشمل القضاء على السوق الموازية وإنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية. وقرر البنك التجاري الدولي تخفيف حدود استخدام بطاقات الائتمان مرتين منذ الأربعاء الماضي، عقب خطوات مماثلة من بنوك أخرى.