هل نشهد زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟

لا زلنا نشهد أصداء ما بعد التعويم في الاقتصاد المحلي: فبعد قرابة أسبوع من تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، لا زلنا نشهد المزيد من التطورات.

هل نشهد زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟

هل يرفع المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا الشهر؟ توقع بنك جي بي مورجان أن يقر البنك المركزي المصري زيادة إضافية في أسعار الفائدة قدرها 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي (28 مارس) على خلفية التضخم المتصاعد، والذي يتجه إلى “مستوى غير مسبوق”، مدفوعا بتعويم الجنيه مؤخرا، وفق ما قاله البنك في مذكرة بحثية تناولتها وكالة رويترز أمس. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25% و28.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 27.75%.

تذكر: ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير بمعدل 5.9 نقطة مئوية عن الشهر السابق ليسجل 35.7%، مدفوعا بارتفاع استثنائي في أسعار المواد الغذائية.

لا تتوقع خفض أسعار الفائدة قريبا: قال محللو البنك إنهم لا يرون “أي مجال” لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.

ارتفاع مؤشر البورصة المصرية –

EGX30 يقفز 12% منذ تعويم الجنيه: بعدما سجل مؤشر EGX30 ارتفاعا بنحو 5% خلال جلسة التداول يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان البنك المركزي عن الاتجاه لتعويم الجنيه، أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الجلسة متراجعا 3%. ومنذ ذلك الحين، حقق المؤشر مكاسب بلغت 12.2% خلال ثلاث جلسات تداول، ونحو 34.1% منذ بداية العام.

من المتوقع أن يضخ المستثمرون الأجانب مبالغ كبيرة في سوق الأسهم المحلية، والتي زادت جاذبيتها بفضل التعويم الذي جعل مؤشر EGX30 أكثر جاذبية فيما يتعلق بالقيمة الدولارية.

من المرجح أن “تتحسن الثقة في وضع سيولة النقد الأجنبي ببطء”، وثمة إشارات مبكرة على أن هذا التحسن في المعنويات بدأ في استقطاب مستثمري المحافظ الأجنبية مرة أخرى إلى السوق، حسبما صرح ألين سانديب، مدير الأبحاث لدى شركة نعيم المالية القابضة لبلومبرج.

“التجاري الدولي” يخفف القيود المفروضة على المعاملات الأجنبية مجددا –

“التجاري الدولي” يخفف القيود المفروضة على المعاملات الأجنبية للمرة الثانية في أقل من أسبوع: رفع البنك التجاري الدولي الحد الأقصى للمعاملات الأجنبية في الخارج لثاني مرة خلال الأسبوع الجاري إلى ما يعادل 75 – 200 ألف جنيه شهريا، بدلا من 25 – 175 ألف جنيه سابقا، وفقا لبيان البنك (بي دي إف). كما رفع البنك الحد الأقصى لعمليات السحب الشهرية في الخارج إلى ما يعادل 3500 – 10.5 ألف جنيه، من 2000 – 6500 جنيه.

ورفع البنك التجاري الدولي أيضا سقف المعاملات الأجنبية من داخل مصر إلى ما يعادل 50 ألف جنيه شهريا لكل أنواع الحسابات، بدلا من 3500 – 12.5 ألف جنيه.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب التعديلات التي أقرها البنك على المعاملات الأجنبية يوم الأحد، والتي شهدت زيادة الحد الأقصى للمعاملات الأجنبية داخل مصر وخارجها، على خلفية تعليمات البنك المركزي المصري برفع القيود تدريجيا على المعاملات الأجنبية باستخدام بطاقات الائتمان بعد تعويم الجنيه.

تصحيح: نقلنا بالخطأ في نسخة سابقة من الخبر أن البنك المركزي طرح سندات خزانة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 28 مليون جنيه في عطاء يوم الأحد. لكن العطاء الذي أشرنا إليه يعود إلى عام 2023.