هل ينتهي احتجاز البضائع في الموانئ المصرية؟ أظهرت الحكومة عزمها على إنهاء أزمة البضائع المحتجزة في الموانئ المصرية بسبب أزمة النقد الأجنبي من خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ميناء الإسكندرية يوم الخميس للإشراف على الإفراج عن البضائع وعقد مؤتمر صحفي (شاهد 17:38 دقيقة).

بالأرقام: أعلن مدبولي الإفراج عن سلع استراتيجية بقيمة 231 مليون دولار - غير شاملة الذهب والمنتجات البترولية - ومستلزمات إنتاج بقيمة 464 مليون دولار في الفترة من 1 إلى 6 مارس. وبلغت قيمة البضائع المفرج عنها منذ الأول من يناير أكثر من 12 مليار دولار، بحسب رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج على رأس الأولويات: السلع الغذائية والعلف والمنتجات البترولية والأدوية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج على رأس قائمة أولويات تدبير العملات الأجنبية لتسريع الإفراج عن البضائع. أما تدبير العملة للمنتجات تامة الصنع والسلع الاستهلاكية فهو في ذيل قائمة الأولويات بالنسبة للدولة بحسب مدبولي، مشددا على ضرورة "تعميق التصنيع المحلي"، وأهمية استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات تصنع داخل مصر.

تدفق النقد الأجنبي: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج "الفوري" عن البضائع العالقة بمختلف الموانئ بعد تدفق الموارد الدولارية من صفقة رأس الحكمة. فيما تداولت سوق الإنتربنك في مصر حوالي 1.9 مليار دولار خلال يومين من تعويم الجنيه يوم الأربعاء (تجدون القصة كاملة أعلاه في نشرة اليوم).

مصر تعلن "الحرب" على السوق السوداء: كما وجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتعامل الحاسم مع السوق الموازية والمعاملات غير الرسمية "بيد من حديد"، حسبما قال في المؤتمر الصحفي. ووصف الجهود الرامية إلى توحيد سعر الصرف بأنها "بكل المقاييس حرب، حتى نضمن أن نعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري".

العلامات: