الحكومة تتعهد لصندوق النقد بوضع سقف للاستثمارات العامة

قالت رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر إيفانا هولار إن الحكومة تعهدت بتقليص الاستثمارات العامة للدولة كجزء من حزمة لتحقيق المزيد من الانضباط في إدارة السياسة المالية.

وأوضحت هولار أن مجلس الوزراء اتفق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل أيضا إطارا جديدا لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع الجارية حاليا والتي لا تخضع لرقابة الموازنة العامة.

سقف محدد للاستثمار العام:وضعت الحكومة سقفا للاستثمارات العامة في العام المالي 2025/2024، إجمالي الإنفاق العام - الذي يشمل جميع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة - لن يتجاوز تريليون جنيه.

خطوات فعلية: ستشكل لجنة للإشراف على التزام الحكومة بهذا القرار للسماح للقطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي للبلاد. "هدف الدولة هو أن يكون القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات"، وفقا لمدبولي.

المسؤولون يتعهدون بالحذر المالي: "اتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التخارج [من الاستثمارات] لخفض الديون"، وفقا لما قالته هولار.

استراحة لالتقاط الأنفاس؟ قال مصدران حكوميان لإنتربرايز إن المدفوعات المستحقة لصندوق النقد من برامج القروض السابقة يمكن إعادة جدولتها وفق شروط معينة، من أجل تخفيف الضغط على العملة في الوقت الحالي.