مقترح برفع حد الإعفاء الضريبي على إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة: وافقت وزارة المالية على مقترح بتعديل الشرائح الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأخذ في الاعتبار التضخم، دون المساس بمعدلات الضريبة النهائية على المشروعات، وفقا لما ذكره مصدر حكومي لإنتربرايز. وبحسب ما قاله المصدر، فإن حد الإعفاء للشرائح المقترحة سيزيد بنسبة 10% عما كان عليه سابقا خلال السنوات الثلاث الماضية.
التعديلات المقترحة:
- الشريحة الأولى: المشروعات التي تحقق إيرادات بقيمة لا تقل عن 350 ألف جنيه ستدفع ضريبة قطعية قدرها ألف جنيه، وهي الضريبة القطعية التي تفرض حاليا على المشروعات التي تحقق إيرادات لا تقل عن 250 ألف جنيه.
- الشريحة الثانية: المشروعات التي تحقق إيرادات تتراوح ما بين 350 ألفا إلى 700 ألف جنيه ستدفع ضريبة قطعية قدرها 2500 جنيه، وهي الضريبة القطعية المفروضة حاليا على المشروعات التي تحقق إيرادات ما بين 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه.
الخطوة التالية: يجري حاليا إعداد المقترح - الذي قدمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - لعرضه على مجلس الوزراء.
ومن أخبار الضرائب أيضا -
لم تواجه الحكومة أي صعوبات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية من الشركات في حال باعت السلعة أو الخدمة إلى عملائها بالعملة ذاتها، وفقا للتعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحسب ما قالته رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال في مؤتمر صحفي أمس.