“معيط” يكشف تفاصيل جديدة حول تعديلات قانون المالية العامة الموحد

المزيد من التفاصيل حول تعديلات قانون المالية العامة الموحد: كشف وزير المالية محمد معيط النقاب عن تفاصيل جديدة حول التعديلات المقترحة على أحكام قانون المالية العامة الموحد، والتي بموجبها سيستحدث ما يسمى بـ “موازنة الحكومة العامة” لتضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.

مؤشرات مالية أفضل: تساهم التعديلات الجديدة في تحسين المؤشرات المالية للدولة، إذ لا تعكس الموازنة العامة حاليا سوى 2.1 تريليون جنيه من الإيرادات المحصلة في الدولة، متجاهلة 2.9 تريليون جنيه تمثل إيرادات الهيئات الاقتصادية للدولة. ومن المقرر أن تعرض “موازنة الحكومة العامة” إيرادات إجمالية بقيمة 5 تريليونات جنيه.

الجدول الزمني: ستحدث عملية تحقيق شمولية الموازنة لتتضمن جميع ميزانيات الهيئات الاقتصادية الحكومية في الموازنة العامة للدولة تدريجياً على مدى خمس سنوات بدءا من العام المالي المقبل 2025/2024، بحسب معيط. وسيجري إدراج ميزانيات 40 هيئة اقتصادية في موازنة العام المالي المقبل، إذا حصلت التعديلات على الموافقات اللازمة.

وضع سقف لديون الهيئات الاقتصادية: أضاف معيط أن الحكومة تعمل حاليا مع الجهات المعنية، لوضع سقف لديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، وهو الحد الذي لا يجوز تخطيه إلا بعد موافقة مجلس النواب. وتعمل الحكومة كذلك على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ في المتوسط 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.

الخطوة التالية: من المقرر أن يناقش مجلس النواب التعديلات الأسبوع المقبل، حسبما ورد في البيان. ويأتي هذا بعد أن أقر مجلس الوزراء التعديلات الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر.