"النواب" يوافق على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

"النواب" يوافق نهائيا على برنامج الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه: منح مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين موافقتهالنهائية على خمسة مشروعات قوانين متعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية البالغة قيمتها 180 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي.

تتضمن الحزمة، التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إجراءات عدة منها: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام بنسبة 50% لتصل إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، إلى جانب تحسين رواتب موظفي قطاع التعليم والرعاية الصحية ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل ليصل إلى 60 ألف جنيه بدلا من 45 ألف جنيه.

مخاوف قائمة من الأسعار: أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن مخاوفهم من أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية قد لا تكون كافية وفعالة، ما لم تحكم الحكومة قبضتها على أسعار المواد الغذائية، وتفرض رقابة قوية على التجار لمنع التلاعب بالأسعار.

الخطوة التالية؟ من المقرر أن تعرض حزمة الإجراءات على الرئيس السيسي للتصديق عليها، قبل أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل. وفي الوقت ذاته، رفع رئيس مجلس النواب حنفي جبالي الجلسة العامة للمجلس أمس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 فبراير.

أيضا - وافق المجلس على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والذي تقدمت به الحكومة ويستفيد منه 1.7 مليون مواطن من كبار السن. وستقوم الحكومة بموجب القانون بتأسيس مؤسسات للرعاية الاجتماعية للمسنين، إلى جانب تخصيص مبالغ شهرية لهم، من بين ميزات أخرى. ينص القانون أيضا على فرض عقوبات مشددة على البالغين الذين يهملون رعاية آبائهم من كبار السن.

من أين ستأتي الأموال؟ ينص القانون على أن تؤسس وزارة التضامن الاجتماعي صندوقا لرعاية المسنين، والذي سيكون مسؤولا عن توفير التمويل اللازم للدولة من أجل منح الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم إلى جانب المبالغ الشهرية.